أظهرت بيانات المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التايلندي الصادرة الاثنين نمو اقتصاد تايلاند خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.8 بالمئة سنويا في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز رأيهم يتوقعون نموه بنسبة 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه دعا المجلس إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأميركية للصادرات، حتى بعد أن تجاوز النمو خلال الربع الثاني التقديرات بفضل اندفاع الشركات لاستيراد البضائع من تايلاند قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التطبيق.

من ناحية أخرى لم يشهد سعر صرف البات التايلندي تغيرًا يُذكر ليستقر عند مستوى 32.44 بات لكل دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت أن الصادرات قد عوضت ضعف الأداء الاقتصادي المحلي.

وانخفض مؤشر إس.إي.تي للأسهم بنسبة 0.3 بالمئة، متجهًا نحو تسجيل خسائر لليوم الثالث على التوالي.

وتستعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لموجة طويلة من الضعف الاقتصادي، وذلك بفضل الرسوم الجمركية البالغة 19 بالمئة المفروضة مؤخرًا على الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق صادراتها. كما تراجعت السياحة، في حين لم تعزز موجة عدم الاستقرار السياسي الداخلي، والتي أدت إلى تعليق رئيس الوزراء عن منصبه، المعنويات.

كما وقعت مؤخرًا اشتباكات حدودية دامية مع كمبوديا مما أثر سلبا على ثقة المستثمرين والمستهلكين في تايلاند.