أكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي التليفزيونية الأميركية مساء الثلاثاء اعتزام الحكومة الأميركية الحصول على حصة رئيسية في شركة الرقائق الإلكترونية المتعثرة إنتل.

وقال لوتنيك إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن هذه الصفقة ستحقق "عائدا جيدا لدافع الضرائب الأميركي"، مضيفا أن حصة الحكومة ستتكون من أسهم ليس لها حق التصويت.

ولم يحدد لوتنيك حجم الحصة المستهدفة ولا توقيت شرائها.

لا إجبار للشركات لشراء شرائح إنتل

من جانبه، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت إن أي استثمار أميركي في شركة إنتل لصناعة الرقائق والتي تواجه مشكلات سيكون بهدف مساعدة الشركة على الاستقرار، لكن الحكومة لن تجبر الشركات الأميركية على شراء رقائق إنتل.

ولدى سؤاله عن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس الاستحواذ على حصة 10 بالمئة في إنتل، قال بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي "آخر ما سنفعله هو الاستحواذ على حصة ثم محاولة جذب الاستثمارات. ستكون هذه الحصة بمثابة تحويل للمنح، وربما زيادة الاستثمار في إنتل للمساعدة في استقرارها من أجل إنتاج الرقائق محليا. لا حديث عن محاولة إجبار الشركات على الشراء من إنتل".

ولم يكشف بيسنت عن حجم أو توقيت أي حصة أميركية. وجاءت تعليقاته بعد يوم من موافقة مجموعة سوفت بنك على استثمار بقيمة ملياري دولار في إنتل، التي تواجه صعوبات في المنافسة بعد سنوات من الأخطاء الإدارية.

ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، تسعى واشنطن إلى الاستحواذ على حصة تقارب 10 بالمئة في شركة إنتل، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية العالمية. وتعادل هذه الحصة ما يمكن شراؤه في السوق من خلال الدعم الذي وعدت به إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الشركة الأميركية وتبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

ويرفض الرئيس ترامب تقديم الدعم الحكومي لشركات صناعة الرقائق في الولايات المتحدة، باعتباره إهدارًا للمال، مفضلًا فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات لإجبار الشركات على تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

لا تزال معظم الرقائق المتطورة تصنع بالكامل تقريبا في آسيا، وخاصةً في تايوان، في حين عززت التوترات المتزايدة مع الصين الجهود الغربية لإعادة المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

لكن بناء مراكز تصنيع رقائق جديدة جديدة يستغرق سنوات ويكلف عشرات المليارات من الدولارات.

في خطوة غير مألوفة للغاية، حصلت الحكومة الأميركية في عهد ترامب مؤخرًا على "حصة ذهبية" في شركة يو.إس ستيل عندما استحوذت عليها شركة نيبون ستيل اليابانية، مما منح الرئيس حق النقض (الفيتو) على قرارات نقل الوظائف، أو إغلاق المصانع، أو عمليات الاستحواذ الكبرى مستقبلا.