دعا الأستاذ لطفي شطارة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تبني نموذج جديد لإدارة مدينة عدن من خلال تسليمها لمجموعة هائل سعيد أنعم، أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في اليمن.

جاء ذلك في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "أكس"، حيث أكد شطارة أن هذا التوجه يمكن أن يساهم في إحداث نقلة نوعية في إدارة المدينة وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات العامة التي تعاني من تدهور مزمن منذ عقود.

نحو نموذج عالمي لإدارة المدن

شدد شطارة على ضرورة الاستفادة من النماذج العالمية الحديثة التي تعتمد على قيام شركات عالمية بإدارة المدن بالكامل، سواء عبر شراكات مع الحكومات أو من خلال تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في الحوكمة وإدارة المرافق والخدمات العامة.

وأشار إلى أن مثل هذه النماذج أصبحت منتشرة في العديد من الدول، حيث أثبتت جدواها في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال شطارة: "سلموا عدن لمجموعة هائل ليصنع تحالف شركات عالمية لإدارة عدن المدينة"، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تكون الحل الأمثل للخروج من الأزمة الخانقة التي تعصف بالمدينة.

واعتبر أن عدن بحاجة ماسة إلى تدخل سريع وفعال لتحسين واقعها المتردي، خاصة في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الذي وصل إلى 20 ساعة يومياً، مما يفاقم معاناة السكان ويهدد حياتهم اليومية.

إغلاق السياسة التي أنهكت المدينة

طالب شطارة أيضاً بإغلاق صفحة السياسة التي قال إنها كانت السبب الرئيسي في استنزاف عدن منذ عام 1967 وحتى اليوم.

وأكد أن المدينة تحتاج إلى تركيز الجهود على التنمية والخدمات بدلاً من الانشغال بالصراعات السياسية التي أثرت سلباً على كافة مناحي الحياة فيها.

وتساءل شطارة بمرارة: "عدن بلا كهرباء... أخجلوا"، موجهاً رسالة مباشرة إلى الجهات المسؤولة بأن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية والعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمات التي تعاني منها المدينة.

وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع دون تغيير يعكس فشلاً ذريعاً في التعامل مع احتياجات المواطنين الأساسية.

واقع عدن المأساوي

تعيش مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، واحدة من أسوأ أزماتها في تاريخها الحديث. فقد أصبح انقطاع الكهرباء المستمر عنواناً للحياة اليومية فيها، حيث يصل عدد ساعات الانقطاع إلى نحو 20 ساعة يومياً، ما دفع السكان إلى البحث عن بدائل مكلفة وغير مستدامة، مثل استخدام المولدات الكهربائية الخاصة التي تستنزف مواردهم المالية.

بالإضافة إلى أزمة الكهرباء، تعاني المدينة من تدهور كبير في الخدمات العامة الأخرى، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي، والنظافة، والبنية التحتية.

وقد أدى هذا الواقع المأساوي إلى تزايد السخط الشعبي ضد السلطات المحلية والمركزية، التي يُنظر إليها على أنها غير قادرة على تقديم حلول عملية لهذه المشكلات.

حل أمثل أم مقامرة؟

على الرغم من أن دعوة شطارة لتسليم إدارة عدن لمجموعة هائل سعيد أنعم قد تبدو فكرة جذابة لبعض المراقبين، إلا أنها أثارت تساؤلات حول مدى قابلية تنفيذها ومدى توافقها مع القوانين واللوائح المحلية.

فهل يمكن أن تكون الشركات الخاصة، حتى لو كانت عملاقة كمجموعة هائل، قادرة على إدارة مدينة بأكملها تتسم بتعقيداتها السياسية والاقتصادية والأمنية؟

ويعتبر البعض أن الاعتماد على القطاع الخاص قد يكون حلاً مؤقتاً للأزمات الحالية، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً شاملاً عن دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، خاصة إذا تم تحميل السكان تكاليف إضافية مقابل تحسين الخدمات.

تبقى دعوة لطفي شطارة نقطة جدلية تستحق النقاش والدراسة المتأنية. فبينما يرى البعض فيها فرصة لإحداث تغيير جذري في واقع عدن، يحذر آخرون من المخاطر المحتملة لمثل هذه الخطوة.

وفي كل الأحوال، فإن السكان يأملون في أن يتمكن المسؤولون من إيجاد حلول عملية وسريعة تنهي معاناتهم المستمرة، وأن تكون أولوية العمل منصبة على تحسين الخدمات الأساسية التي تعد حقاً مشروعاً لكل مواطن.