تل أبيب - رويترز: قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، أمس، إن إسرائيل اقترحت تعديل اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها قبل أربعة عقود مع الولايات المتحدة، في إطار سعيها لتجنب فرض رسوم جمركية من أقرب حلفائها.
وأضاف بركات لرويترز خلال مؤتمر بالقدس إن اتفاقية التجارة المعدلة من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تبادل البيانات، ما سيسمح بتعاون كبير.
وذكر أن إسرائيل وافقت بالفعل على عدة طلبات، من بينها رفع الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأميركية.
ومعظم السلع الأميركية معفاة بالفعل من الرسوم الجمركية الإسرائيلية بموجب اتفاقية تجارية أُبرمت العام 1985.
والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وتشير بيانات التجارة الأميركية إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 37 مليار دولار في العام 2024.
وفي العام الماضي، حققت إسرائيل فائضاً تجارياً قدره 7.4 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر فرض رسوم جمركية شاملة على عشرات الدول، منها رسوم قدرها 17% على الواردات الإسرائيلية، قبل أن تصدر قراراً بتعليق تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوماً مع الإبقاء على رسوم أساسية بنسبة عشرة بالمئة على الواردات للسماح بإجراء مفاوضات تجارية.
وأول من أمس، أعلن بنك إسرائيل "المركزي" أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تؤثر على اقتصاد الدولة العبرية، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية للخطر.
وأوضح محافظ البنك المركزي أمير يارون، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في واشنطن، أن الاضطرابات في الأسواق وتباطؤ التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدر قلق لإسرائيل، نظراً لأن صادرات البلاد قائمة بشكل أساسي على الخدمات، وهي مستثناة إلى حد كبير من الرسوم الجديدة المفروضة.
وأضاف يارون، أستاذ البنوك والمالية السابق في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا: "الكثير من صناديق التقاعد الإسرائيلية مستثمرة في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا لدينا يعتمد بشكل كبير على أموال رأس المال الاستثماري الأميركي، وبالتالي فإن حالة عدم اليقين التي تؤثر على هذين المجالين تؤثر مباشرة على اقتصادنا".
وأشار يارون إلى أن "القضية الأساسية هي التوصل إلى ترتيبات مستدامة وتقليل حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن. هذا سيساعد الاقتصاد هنا وفي الخارج."
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد عدل في نيسان الجاري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5%، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير الرسوم الجمركية. ويعمل المسؤولون الإسرائيليون حاليا على إعداد حزمة من الإجراءات لتقديمها إلى إدارة ترامب في محاولة لخفض الرسوم التي تم تعليقها لمدة 90 يوما لجميع الدول.