عقد وزراء خارجية دول مجموعة بريكس الموسعة اجتماعًا، الاثنين، في ريو دي جانيرو، لبحث تبني موقف مشترك للدفاع عن النظام التجاري العالمي، في ظل التصعيد الأخير في السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق رد جماعي على حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ومن المتوقع أن يصدر عن اللقاء بيان مشترك ينتقد "الإجراءات الأحادية" في السياسات التجارية، ويؤكد التمسك بإطار المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، بحسب ما صرح به السفير البرازيلي ماوريسيو ليريو.

وقال ليريو إن الوزراء "يعيدون التأكيد على معارضتهم للتدابير أحادية الجانب، أياً كان مصدرها"، وهو موقف تاريخي تتبناه دول بريكس منذ تأسيسها.

تصعيد التوترات التجارية

تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه مجموعة بريكس، تحديات متزايدة بسبب تشديد السياسات التجارية الأميركية.

وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية تصل إلى 145 بالمئة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، مما دفع بكين إلى الضغط لصياغة بيان قمة ريو دي جانيرو بلغة نقدية قوية ضد واشنطن، وفقا لوكالة بلومبرغ.

ومع ذلك، وفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة رويترز، يتجه نص البيان المشترك ليكون نقديًا دون أن يصل إلى حد المواجهة الصريحة مع الولايات المتحدة، وذلك حفاظًا على قنوات الحوار المفتوحة مع الإدارة الأميركية.

تهديدات إضافية من ترامب

في تطور آخر يفاقم القلق الدولي، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 100 بالمئة إذا مضت دول بريكس في مشروعها الخاص بإطلاق عملة موحدة بديلة للدولار في التعاملات التجارية.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت في فبراير أن البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة هذا العام، تخلت فعليًا عن السعي إلى اعتماد عملة موحدة خلال هذه الدورة، لكنها لا تزال تدعم مبادرات تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة الدولية.

ويعكس هذا التوجه جانبًا من جهود أوسع تقودها الصين وروسيا لتعزيز "نظام عالمي متعدد الأقطاب"، بعيدًا عن هيمنة الدولار، وهو ما أكدته تحليلات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤخرًا في تقارير تتناول تغير هيكل التمويل العالمي.

قضايا المناخ على الطاولة

إلى جانب التجارة، يناقش وزراء خارجية بريكس أيضًا وضع موقف موحد حول تمويل جهود مكافحة تغير المناخ، استعدادًا لقمة الأمم المتحدة للمناخ "COP30" التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر المقبل.

وتؤكد البرازيل أن مسؤولية التمويل يجب أن تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الغنية، وليس على الاقتصادات الناشئة.

وقال السفير ليريو: "الالتزام المالي لتمويل التحول في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ يقع على كاهل الدول المتقدمة، وليس الدول النامية"، مشددًا على أهمية الحفاظ على التمييز التقليدي بين الدول الصناعية والدول النامية الذي أقرته اتفاقية باريس للمناخ.

ضغوط متزايدة

تشير تقارير حديثة إلى أن الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الصين والهند، تتعرض لضغوط متزايدة من جانب الدول الغربية للمساهمة بشكل أكبر في تمويل مبادرات التكيف المناخي، رغم أن نصوص الاتفاقيات الدولية تضع المسؤولية الأساسية على عاتق الدول الصناعية التاريخية.