أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وضمان حقه في الحرية والكرامة والعودة ليست مطالب فلسطينية فحسب، بل هي من ضرورات القانون الدولي والإنسانية المشتركة، مشددا على الرفض لكافة محاولات الاحتلال لتهجير أبناء الشعب، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني السير ليندسي هويل ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ومجموعة أصدقاء فلسطين في البرلمان، في إطار زيارته الحالية إلى المملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واستعرض مصطفى، خلال الاجتماعات، مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار عدوان الاحتلال وحرب الإبادة على قطاع غزة، واستمرار منع الاحتلال دخول المساعدات والغذاء والدواء للقطاع، وتفاقم الأزمة الإنسانية والأوضاع الكارثية، كما وضعهم في صورة الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، واستمرار الحصار المالي وقرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية.

وطالب مصطفى بالدفاع عن ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضد الحملة الإسرائيلية عليها، وضمان تمويل مستدام لتمكينها من الوفاء بواجباتها الإنسانية والتعليمية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
واجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، حيث تم بحث تعزيز مجالات التعاون ومواءمة جهوده مع جهود الحكومة في العديد من القطاعات، سواء في الاستثمار بالطاقة المتجددة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة فور وقف العدوان.
وأعرب مصطفى عن تقديره لبرامج البنك الأوروبي لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساندة الاقتصادي الفلسطيني في التعافي والنمو المستدام وخلق فرص عمل.