جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، دعوتها للإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي محمد المياحي، المختطف منذ أكثر من ثمانية أشهر لدى مليشيا الحوثي، محمّلة الأخيرة كامل المسؤولية عن حياته وسلامته.

وأعربت النقابة، في بيان صادر عنها، عن قلقها البالغ بعد ورود معلومات عن نقل المياحي من مكان احتجازه السابق إلى سجن "هبرة الاحتياطي"، المعروف بإجراءاته المشددة ومعاملته القاسية للمعتقلين، وذلك عقب قصف استهدف موقعًا قريبًا من السجن السابق.

وأضاف البيان أن نقل الزميل المياحي تزامن مع صدور قرار اتهام من النيابة الجزائية المتخصصة، يقضي بمحاكمته أمام المحكمة الجزائية، وهي محكمة لا تختص بقضايا النشر والصحافة، معتبرة ذلك "انتهاكًا متعمّدًا وتصعيدًا في الإجراءات التعسفية بحقه".

وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز المياحي دون محاكمة قانونية يُعدّ "رسالة عدائية واضحة تجاه الصحفيين في اليمن"، ويعبّر عن "سياسة ممنهجة لإسكات الكلمة الحرة"، مشددة على أن "احتجاز صحفي أعزل لمجرد تعبيره عن رأيه هو عقاب غير قانوني وغير إنساني".

وطالبت النقابة بسرعة الإفراج عن الزميل المياحي وجميع المعتقلين من الصحفيين، مؤكدة تضامنها الكامل مع أسرهم في ظل ما يعانونه من ظروف مأساوية منذ اختطافهم.