كشف مصدر مطلع أن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية، قدّم خطاب استقالته من منصبه في الأول من مايو الجاري، وذلك بعد إبلاغه رسميًا بصدور قرار جمهوري بإقالته.

وأوضح المصدر أن توقيت تقديم الاستقالة جاء بعد لحظات من تسلّم بن مبارك نسخة رسمية من القرار الجمهوري القاضي بإعفائه من منصبه، ما أثار التساؤلات حول الجدوى السياسية والدستورية من هذا الإجراء المزدوج.

وأشار المراقبون إلى أن تقديم الاستقالة بعد إعلان الإقالة يُعد تحركًا شكليًا وغير ذي قيمة قانونية، باعتبار أن قرار الإقالة الرئاسي يلغي أي تأثير قانوني لاحق للاستقالة. ولفتوا إلى أن هذا التلاعب بالتوقيتات قد يكون له انعكاساته السلبية على استقرار الحكومة الحالية، خاصةً أن الدستور اليمني ينص على أن استقالة رئيس الوزراء تعني استقالة الحكومة بأكملها، مما يستدعي إعادة تشكيلها والحصول على ثقة البرلمان مرة أخرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل الأوساط الحكومية والسياسية، خصوصًا بعد إعلان تعيين سالم بن بريك في منصب رئيس الوزراء الجديد، وهو ما وصفه عدد من المتابعين بأنه محاولة لتدارك الفراغ الحكومي دون الدخول في جدل دستوري موسع.

وكان مجلس النواب اليمني قد منح الثقة للحكومة الحالية برئاسة بن مبارك قبل أشهر قليلة ضمن تسوية سياسية هدفت إلى توحيد الصفوف بين الشرعية والانتقالي الجنوبي، ضمن إطار تنفيذ اتفاق الرياض.

ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات مكثفة من قبل الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تبقى فيه التساؤلات قائمة حول الآليات التي تم بموجبها التعامل مع ملف رئاسة الوزراء، وما إذا كانت ستترك أثرًا على التوازنات السياسية الداخلية.