أقر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته، اليوم السبت، مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي. وفق الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.

ومن جانبه قال وزير الإعلام المحامي بول مرقص قوله، "سنحقق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصا صغار المودعين"، وأعلن أن الحكومة ستنكب على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي.

وذكر مرقص أن الحكومة سبق أن أقرت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ضروري للمحاسبة، موضحاً أن أموال المودعين ولا سيما صغار المودعين تتمتع في مشروع القانون الذي اقر اليوم بالأولوية في حماية الودائع.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد  والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.

يذكر أن لبنان يعانى من أزمة اقتصادية منذ عام 2019 كان لها تداعيات على مختلف القطاعات، ويحتاج إلى دعم مالي، ولكنه مطالب بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.