انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجددا في أبريل بعدما أدى انخفاض الطلب المحلي والأجنبي إلى تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي، بحسب ما أظهر مسح مديري المشتريات الصادر عن مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في أبريل من 49.2 في مارس، مسجلا أدنى قراءة منذ بداية عام 2025. وتشير القراءة التي تقل عن 50 إلى الانكماش، بينما يشير الرقم الأعلى من 50 إلى النمو.

وقال ديفيد أوين كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات".

وأضاف أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وإنفاقها.

ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود 15 بالمئة، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهرا من التضخم. كما تراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي.

وأشار المسح إلى أن أسعار المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة في أربعة أشهر لكن أسعار المنتجات ظلت دون تغيير، مما يعكس انحسار الضغوط على التكاليف. وعبرت الشركات عن تفاؤل حذر إزاء النشاط في المستقبل، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وإن كانت لا تزال أقل من الاتجاهات طويلة الأجل.

وظلت سلاسل التوريد مستقرة، مع ثبات مواعيد التسليم وزيادة طفيفة في المخزونات. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4، بينما نزل مؤشر الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.24.