في ظل التوترات المتزايدة بين الهند وباكستان، تظل احتمالية التصعيد قائمة، وسط تحذير المحللين العسكريين من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى نزاع مفتوح قد تكون له تداعيات وخيمة.

وبينما تدعو الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والقوى الغربية، إلى ضبط النفس وتجنب التحركات الأحادية، فإن الموقف يبقى هشا مع استمرار التهديدات من الجانبين.

وأمام هذه التطورات أظهر رسم بياني نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، كيف شهدت مصادر استيراد الأسلحة لكل من باكستان والهند تحولات استراتيجية لافتة خلال السنوات الأخيرة.

وأظهر الرسم تغيرات واضحة في مصادر واردات الأسلحة لكل من باكستان والهند خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2024.

باكستان

بحسب البيانات، قفزت واردات باكستان من الأسلحة الصينية من 36 بالمئة عام 2006 إلى 81 بالمئة في عام 2024، في مؤشر واضح على تعمق التعاون العسكري بين البلدين.

وفي المقابل، شهدت واردات باكستان من الولايات المتحدة تراجعا حادا من 36 بالمئة إلى صفر بالمئة خلال نفس الفترة.

كما سجلت واردات باكستان من الأسلحة الهولندية ارتفاعا طفيفا من صفر بالمئة إلى 6 بالمئة، بينما توقفت وارداتها من فرنسا، والتي كانت تمثل 7 بالمئة في عام 2006.

الهند

بالنسبة للهند، فقد انخفض اعتمادها على الأسلحة الروسية بشكل كبير، من 75 بالمئة عام 2006 إلى 36 بالمئة في عام 2024. 

وارتفعت واردات الهند من فرنسا من 1 بالمئة إلى 33 بالمئة، ومن الولايات المتحدة من 2 بالمئة إلى 10 بالمئة. كما زادت وارداتها من إسرائيل من 6 بالمئة إلى 13 بالمئة، مما يعكس توجها متصاعدا نحو تعزيز الشراكات الدفاعية مع هذه الدول.