أكد وزير الإدارة المحلية السابق، عبدالرقيب فتح، أن بعض مواد مسودة الدستور الخاص بالدولة الاتحادية المنتظرة تنص على إنشاء "صندوق وطني للموارد السيادية"، يتم إدارته وفقًا لقانون خاص يحدد آليات الاستفادة من هذه الموارد بشكل عادل وشفاف.

وأوضح فتح أن هذا الصندوق يأتي في إطار ضمان إدارة موحدة وفعالة للموارد الطبيعية والسيادية في اليمن، بما يتوافق مع المصالح الوطنية العليا، ويحقق التوازن بين السلطات المركزية والوحدات المحلية المكونة للدولة الاتحادية.

وأشار إلى أن مسودة الدستور راعت في تصميمها تحقيق توافقات وطنية بين الحكومة الاتحادية والمحافظات أو الوحدات المحلية، بحيث تكون الاستفادة من هذه الموارد وطنية شاملة، وفي ذات الوقت تتضمن تخصيص نسبة محددة من العائدات لتلك المناطق التي تقع ضمن حدودها هذه الموارد، بهدف تعزيز التنمية المحلية ودفع عجلة الاقتصاد في المحافظات المنتجة.

وفي سياق متصل، اعتبر فتح أن إنشاء صندوق خاص لإدارة الموارد الطبيعية في حضرموت يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، شريطة أن يتم إدارة هذا الصندوق وفقًا لمعايير النزاهة والكفاءة والشفافية، وبما يضمن استغلال هذه الثروات لخدمة المجتمع المحلي ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وشدد فتح على أهمية أن يكون هذا النوع من الصناديق نموذجًا يُحتذى به في الحوكمة والمسؤولية المالية، خاصة في ظل التجارب السابقة التي كشفت عن ثغرات كبيرة في إدارة الموارد المحلية دون رقابة أو محاسبة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه النقاشات حول إعادة هيكلة الدولة وبناء النظام الاتحادي زخمًا كبيرًا، مع التركيز على كيفية توزيع الموارد وتوفير الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة بين جميع المناطق اليمنية.