تثير الحملة التي بدأتها الحكومة المصرية، لإغلاق عدد من المراكز الطبية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة، والجلدية والليزر والتغذية، حالة عميقة من الجدل في مصر، لا سيما بعد الإعلان عن مداهمة عدد من أشهر العيادات والمراكز ذات السمعة الكبيرة.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد بدأت منذ شهر يناير الماضي 2025، حملة على المراكز غير الحاصلة على تراخيص، إذ اتضح أن بعضها ذات شهرة كبيرة، بسبب إعلاناتها التليفزيونية المكثفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.

وبحسب مسؤول في وزارة الصحة والسكان، فإن الحملة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضد هذه المراكز، تستهدف ضبط منظومة العمل الطبي، خاصة أن كثير منها يعمل خارج إطار القانون، ودون تراخيص، وكذلك بعض من يديرونها لا يملكون صلة بالمجال الطبي من الأساس.

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن كثير من المراكز الطبية التي تم إغلاقها لها سمعة وشهرة كبيرتين، بسبب الإعلانات المكثفة والإنفاق الكبير على الدعاية في التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نطاق عملها لا يكون دقيقا.

وأشار إلى أن أحد الأطباء المشهورين، وسط القاهرة، وله دعاية ضخمة جدًا على عدد من القنوات الفضائية التليفزيونية، يروج لأدوية لم تحصل على تصاريح رسمية من وزارة الصحة، وقد أدت هذه الأدوية إلى حالات وفاة، وهو ما دعا الوزارة إلى إغلاق مركزه، ومنعه من ممارسة العمل لمدة عام.

وهناك مراكز أخرى، وفق المسؤول في وزارة الصحة المصرية، اتضح أنها لا تشغل خبراء في المجال الطبي، إذ على سبيل المثال تم إغلاق مركز تجميلي ذو سمعة كبيرة، له أفرع في أماكن شهيرة مثل "مول مصر" و26 يوليو وغيرها، لأنه لا يشغل أطباء جلدية، وبعض العاملين به من أصحاب الشهادات المتوسطة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء "ابن سينا" محمود فؤاد، إن جهود وزارة الصحة المصرية، منذ مطلع العام الجاري، لإغلاق مراكز التجميل والتخسيس والأمراض الجلدية، استهدفت عددًا من الأماكن "الفخمة" والتي تحتل مواقع متميزة في أهم أحياء ومناطق القاهرة.

وأضاف، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذه المراكز تتعامل مع نخبة المجتمع، وربما يجد العميل نفسه يدفع عشرات الآلاف من الجنيهات في زيارة واحدة، ومع ذلك تم إغلاقها لأسباب تتعلق بعدم وجود أطباء جلدية وليزر، وتعتمد على فنيين.

ومن بين هذه المراكز التي ذكرها فؤاد، كل من مركز "دايت دايركشن"، وجوفيا كلينك، وتوسكا بيوتي، و"داو ديرما"، وديفا كلينك، وعدد من المراكز الفخمة الأخرى، التي تستعمل أدوية مجهولة وأجهزة ليزر غير معروفة، بجانب اتهامها بعدم تعقيم الأجهزة، ما أدى إلى انتشار العدوى.

ولفت إلى انتشار عدد من المراكز في مدن المحافظات كالنار في الهشيم، حتى أنها أصبحت حلًا لكل العاطلين أو منتحلي الصفة، إذ غالبًا ما تروج أصحاب "الكوافيرات" لأنفسهم باعتبارهن صاحبات مراكز تجميل وجلدية وليزر.

وأكد أن كثير من السيدات حدثت لهن "مصائب وأمراض"، ولكنهن آثرن الصمت وتحمل المشكلات التي ستترك أثرًا فيهن طوال حياتهن، وذلك خوفًا من الفضيحة والتعرض للقيل والقال، لذلك هناك ضرورة لتحري الدقة عند اختيار المراكز التي يتم التعامل معها، وطلب الاطلاع على التراخيص، وهذا حق للجميع.

المفاجأة، وفق حديث المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه أثناء إغلاق وزارة الصحة لأحد أكبر مراكز التخسيس، تم العثور على مكان في "البدروم"، يحتوي على كميات ضخمة من حقن الإنسولين، التي جرى استخدامها من قبل أشخاص غير متخصصين، على عملاء كانوا يرغبون في فقدان الوزن.

وتابع: "ما تزال وزارة الصحة تحقق في الأمر وتنتظر ردًا من هيئة الدواء، مع التنبيه على ضرورة أن يتجه أي شخص تعامل مع المركز فورًا إلى الوزارة".