تدعو مسودة البيان الختامي للقمة العربية في بغداد، التي تعقد السبت، إلى "وقف فوري" للحرب في غزة، و"وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وسوريا" والانسحاب من أراضيهما، كما دعت الأطراف السورية إلى الانخراط في حوار وطني شامل، ومواصلة العملية السياسية في ليبيا، وأعلنت دعمها للحقوق المائية لمصر والعراق وسوريا.

وتؤكد مسودة البيان الختامي لـ"إعلان بغداد" مركزية القضية الفلسطينية بكونها "قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة"، وأعربت عن "الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين".

وتدين المسودة "جميع الإجراءات والممارسات اللا شرعية من قبل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

وتطالب بـ"وقف فوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء"، وحضت المسودة المجتمع الدولي، ولا سيما الدول ذات التأثير، على "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة".

وتدعو مسودة إعلان بغداد جميع الدول لـ"تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس 2025".

وتحض المسودة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على "سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة، والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة".

وتشدد المسودة على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة،  من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها".

كما تجدد التأكيد على "الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر".

وتعتبر التهجير "انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه".

وتجدد الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وأيدت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب  الفلسطيني، وخاصة حق العودة وتقرير المصير".