واشنطن - وكالات: قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس، مشروع قانون لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مسعى لتجنيب الولايات المتحدة حربا تجارية.
ويُعد السيناتور الجمهوري راند بول، إلى جانب الديمقراطي رون وايدن، من أبرز مقدّمي هذا المشروع، فيما شارك في رعايته عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، من بينهم تشاك شومر، وتيم كين، وجين شاهين، وبيتر ويلش، وإليزابيث وورن.
وينص مشروع القانون المقترح على إنهاء حالة الطوارئ الاقتصادية التي أعلنها ترامب، والتراجع عن فرض ضريبة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة. كما يشمل النص وقف التهديد بفرض رسوم إضافية تصل إلى 49% على بعض الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وحذر المشرّعون من أن السياسات التجارية التي تبنّاها ترامب، وما رافقها من فرض رسوم جمركية، تسببت في أضرار اقتصادية واسعة، من بينها فقدان العديد من الوظائف، وارتفاع أسعار السلع، فضلاً عن إجراءات انتقامية مماثلة من قبل شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأورد مشروع القانون أنّ الرسوم الجمركية تمثّل شكلاً من أشكال الضرائب، وبالتالي فإن فرضها من صلاحيات الكونغرس، وليس من سلطة الرئيس بشكل منفرد.
وأضاف المشروع، "كان مؤسسو الدولة الأميركية واضحين تماماً في هذا الشأن: لا ينبغي أن تُترك السياسة الضريبية تحت سيطرة شخص واحد فقط".
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على التصويت في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الشهر. غير أن فرص تمريره تبدو ضعيفة، في ظل الأغلبية الطفيفة التي يمتلكها الجمهوريون داخل المجلس.
ومع ذلك، فإن انضمام راند بول إلى صف مقدّمي المشروع يعني أن تمريره قد يصبح ممكناً في حال دعم جميع الديمقراطيين وبول المشروع، إذ لا يستطيع الحزب الجمهوري تحمل خسارة أكثر من صوتين في هذه الحالة، ما يسلّط الضوء على بوادر انقسام داخل صفوفه.
ويتمتع ترامب بصلاحية استخدام حق النقض (الفيتو)، ما يتيح له إسقاط أي مشروع قانون لا يتماشى مع توجهاته، حتى لو حظي بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب خلافات داخل الحزب الجمهوري. ففي الثاني من نيسان، صوّت مجلس الشيوخ لصالح قرار قدمه أعضاء ديمقراطيون للتنديد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق على كندا. وجاء التصويت بعد ساعات قليلة فقط من إعلان ترامب، خلال مؤتمر صحافي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، عن خطط لتوسيع الرسوم الجمركية المتبادلة لتشمل دولاً إضافية.
وقد أفضى التصويت إلى نتيجة 51 صوتاً مقابل 48، حيث أيد القرار جميع أعضاء الحزب الديمقراطي، إلى جانب أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري. ورغم أن هذا الانضمام المحدود من الجمهوريين كان كافياً لتمرير القرار في مجلس الشيوخ، إلا أنه لم يكن ملزِماً للرئيس، الذي أكد عزمه على استخدام (الفيتو) لعرقلة القرار، حتى في حال قرر زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب المضي قدماً بطرحه للتصويت.
ويعكس هذا المشهد حالة من التوتر والانقسام داخل المؤسسة التشريعية الأميركية، خصوصاً في ظل سياسات ترامب الاقتصادية التي لا تزال تُثير الجدل داخل أروقة الكونغرس، وتفتح الباب أمام معارك تشريعية وسياسية قد تمتد خلال الأشهر المقبلة.