القاهرة - شينخوا: في خطوة فسرت على نطاق واسع بأنها تعكس ثقة متزايدة في نجاح جهود احتواء التضخم في مصر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس دفعة واحدة، أي بنسبة 2.25 بالمائة، لتبدأ بذلك دورة جديدة من التيسير النقدي هي الأكبر منذ عام 2020.
يقول الخبير الاقتصادي المصري فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي يمثل "إشارة واضحة على بدء رحلة التيسير النقدي"، مضيفا أن الخفض يهدف إلى تحقيق ثلاثة أشياء، وهي "تحفيز الاستثمار، وتقليل أعباء الدين، وفي نفس الوقت الحفاظ على جاذبية مصر للأموال الساخنة ".
وأوضح الفقي، أن نجاح البنك المركزي في خفض معدل التضخم السنوي العام أكثر من 23 بالمائة إلى 12.8 بالمائة في شباط الماضي ، ثم ارتفع إلى 13.6 بالمائة في آذار الماضي، منح لجنة السياسة النقدية مساحة لبدء خفض تدريجي للفائدة.
وأضاف أن "كل خفض بنسبة 1 بالمائة في سعر الفائدة يوفر نحو 80 مليار جنيه من فوائد الدين سنويا، وهو ما يعني أن الخفض الأخير بنسبة 2.25 بالمائة، قد يوفر حوالي 180 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل". واستطرد الفقي أن "من يخطط لتوسيع نشاطه الإنتاجي أو التجاري، فهذه فرصة مناسبة، بعد أن انخفضت تكلفة الاقتراض بشكل ملحوظ".
واتفق الخبير المصري أبو بكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، على أن هذا الخفض في سعر الفائدة "رسالة ثقة وفرصة لتحفيز الاقتصاد"، مضيفا أنها "خطوة إيجابية من البنك المركزي للمستثمرين، وتؤكد أن المناخ الاستثماري في مصر آمن".
وتوقع الديب أن "القرار سيدفع إلى تشغيل مصانع جديدة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار"، مؤكدا أن خفض الفائدة يعني تقليل تكلفة الديون، وتنشيط السوق، وزيادة الدخل القومي. كما توقع مكاسب كبيرة في البورصة المصرية الأسبوع المقبل، نتيجة انتقال الأموال من الإيداع إلى الأسهم بعد هذه الخطوة التي تشجع على الاقتراض من أجل التشغيل بدلا من الإيداع.
ورغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الماضية، يرى خبراء أن هذا التراجع لن يكون سريعاً خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار بعض العوامل الضاغطة على الأسعار محلياً وخارجياً.
وقال الفقي إن التضخم متوقع أن يستمر في التراجع، لكنه سيكون تراجعاً بطيئاً، مشيراً إلى أن رفع أسعار الطاقة في مصر في وقت سابق من الجاري سيؤثر على وتيرة التراجع، خاصة مع استمرار تأثيراته على تكاليف الإنتاج والنقل.
ويتفق هذا التقدير مع رؤية البنك المركزي المصري الذي يرى أن التضخم سيواصل التراجع خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد الذي شهده الربع الأول من عام 2025.
في السياق ذاته، أشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى أن "التوقعات الاقتصادية منخفضة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب، مع مخاطر تصاعدية للتضخم نتيجة التوترات الجيوسياسية والحمائية".
واتفق الديب مع الفقي أن "الانخفاض في التضخم سيحدث، ولكن بوتيرة بطيئة جدا، بسبب عدة عوامل، منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الوقود التي تمت في الفترة الماضية".
وأضاف إن التخبط في السياسات التجارية الأمريكية، خاصة فرض رسوم جمركية مبالغ فيها على الصين، قد يكون من بين العوامل التي تبطئ تراجع التضخم في مصر.
وقال الخبير المصري: "الإدارة الأمريكية الحالية تشهد تخبطا في القرارات، من خلال فرض رسوم جمركية على دول ثم تجميدها"، مشيرا إلى أن "الرسوم المبالغ فيها تجاه الصين ستؤثر على حركة التجارة الدولية، وبالتالي ستتأثر قناة السويس المصرية بشكل واضح".
ووصف الديب الصين بأنها "المحرك الأول للنمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية". وأضاف أن القرار الأخير للبنك المركزي "سيعمل على تحفيز السوق المصري بشكل مهم لمواجهة التبعات التي قد تحدث من تأثير الرسوم الجمركية، ولو قليلا".
وختم قائلا: "الانفتاح الكبير في العلاقات المصرية - الصينية، وكذلك التعاون مع الشركاء في الصين، يتيح فرصا حقيقية لجذب استثمارات من شأنها أن تحد من آثار تلك التوترات على السوق المصري".