أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تحذيريًا بشأن التصعيد غير المنضبط في أزمة الرسوم القضائية، مؤكّدًا رفض النقابة لأي قرارات أو تصرفات فردية تصدر عن بعض المحامين أو النقابات الفرعية دون التنسيق مع مجلس النقابة العامة.

وشدد علام على أن وحدة الصف بين المحامين والتكاتف حول مجلس النقابة العامة يمثلان صمام الأمان في التصدي للقرارات المخالفة للدستور والقانون، والمتعلقة بفرض رسوم قضائية تفتقر إلى الأساس القانوني.

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تحذيريًا بشأن أزمة الرسوم القضائية، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالإطار المؤسسي، رافضًا أي قرارات أو تحركات فردية تصدر عن أفراد أو نقابات فرعية دون الرجوع إلى مجلس النقابة العامة.

وأكد علام في بيانه أن وحدة الصف بين المحامين والالتفاف حول النقابة العامة يمثلان صمام الأمان في مواجهة ما وصفه بالقرارات المخالفة للدستور والقانون، المتعلقة بفرض رسوم قضائية غير قانونية. وأوضح أن وعي المحامين يستدعي الابتعاد عن التصعيد غير المدروس أو اتخاذ قرارات فردية، لما لذلك من أثر سلبي في تشتيت الجهود وإضعاف موقف النقابة في سعيها لحل الأزمة بما يحقق مصالح الجماعة القانونية.

وأضاف أن القرار الموحد الصادر عن مجلس النقابة العامة، وبالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية، هو الضامن الحقيقي لقوة النقابة وفعالية تحركاتها، خاصة في ظل حالة الالتفاف المتزايدة من المحامين حول نقابتهم.

وفي ختام البيان، دعا مجلس النقابة جميع المحامين إلى وقف أي تحركات أو دعوات لاعتصامات خارج الإطار المؤسسي، مؤكدًا أن هذه التصرفات، سواء تمت عن قصد أو دون قصد، تهدد وحدة الصف وتُفشل الجهود المبذولة، مشددًا على أن أي خطوات تصعيدية مستقبلية يجب أن تصدر عن الجمعية العمومية بقرار موحد يُلزم الجميع.

يُذكر أن جريدة "الدستور" حصلت على كواليس اجتماع مجلس نقابة المحامين، الذي عقد الأربعاء الماضي برئاسة النقيب عبدالحليم علام، وبمشاركة نقباء النقابات الفرعية، لبحث سبل التصعيد في أزمة الرسوم القضائية. وأفادت مصادر داخل المجلس بأن الاجتماع، الذي استمر أكثر من أربع ساعات، ناقش عددًا من المواعيد المقترحة لانعقاد الجمعية العمومية، أبرزها: 31 مايو الجاري، و14 يونيو، و21 يونيو المقبل.