كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن خطة جديدة للجيش الإسرائيلي تهدف إلى السيطرة على ما بين 70 بالمئة إلى 75 بالمئة من قطاع غزة خلال فترة تمتد لنحو 3 أشهر، عبر عملية موسعة تشارك فيها 5 فرق عسكرية مع إمكانية تعليق العمليات في حال التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن.

وتتضمن الخطة تقسيم قطاع غزة في عدة نقاط رئيسية، مع تكرار ما يسمى بـ"نموذج رفح" الذي شهد عمليات عسكرية مكثفة بهدف تصفية البنية التحتية للفصائل الفلسطينية والقضاء على مقاتليها.

وستنخرط في العمليات عدد كبير من الألوية، ضمن هدف استراتيجي يتمثل بالقضاء على ما تصفه إسرائيل بـ"التهديد الإرهابي" في كل منطقة تصل إليها قواتها.

مرحلة "تطهير" طويلة الأمد

بعد استكمال المرحلة الأولى الممتدة لثلاثة أشهر، تنوي قوات الجيش الإسرائيلي مواصلة عمليات "تطهير" واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، على مدار عدة أشهر لاحقة.

وصرّح رئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هليفي، في خطاب مؤخرا، بأن القيادة السياسية قد تأمر في أي لحظة بوقف العمليات إذا ما تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وبالتوازي، تسعى إسرائيل إلى تسريع جهود نقل سكان غزة إلى خارج القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلا أن مصادر رفيعة أكدت لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن واشنطن لم تُبدِ حتى الآن اهتماما كافيا بهذا المسار ليتم تنفيذه بسرعة.

ومع توسع العمليات ميدانيا، من المتوقع استدعاء المزيد من قوات الاحتياط، في حال تطلب الوضع الميداني ذلك.

وتشير التقديرات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدا إضافيا في العمليات العسكرية على الأرض مع مقاتلي حماس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن الأربعاء، أن إسرائيل تسعى إلى السيطرة العسكرية الدائمة على كامل قطاع غزة من خلال الهجوم الحالي الذي أطلق عليه اسم حملة "عربات جدعون".

وقال نتنياهو للصحفيين في القدس: "في نهاية هذه الحملة، ستكون جميع أراضي قطاع غزة تحت السيطرة الأمنية لإسرائيل"، مضيفا أن حركة حماس ستكون "مدمرة تماما".