أظهر مسح لستاندرد اند بورز غلوبال نُشر الثلاثاء اقتراب نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر من الاستقرار في مايو، مع انكماش أقل في الأعمال الجديدة والإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر من ستاندرد اند بورز غلوبال، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 49.5 نقطة من 48.5 نقطة في أبريل.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وتراجع الأداء العام للشركات بأبطأ وتيرة خلال 3 أشهر، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض مبيعاتها للعملاء. ومع ذلك، فقد خفضت الشركات مشترياتها بأسرع معدل في سبعة أشهر واستمرت في السماح بانخفاض أعداد الموظفين.
أبرزت دراسة شهر مايو أيضا ارتفاعا في ضغوط التكلفة، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف. وكان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع في عام 2025 حتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار البيع.
من جانبه، صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد اند بورز غلوبال قائلا: "على الرغم من أن العديد من مقاييس مؤشر مدراء المشتريات الرئيسية ظلت تشير إلى تدهور في ظروف الأعمال في شهر مايو، إلا أن وتيرة الانخفاض الإجمالية لم تكن حادة كما كانت في شهر أبريل، بل كانت أقل حدة من المتوسط التاريخي للدراسة. وتراجعت وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أبطأ معدلاتها في 3 أشهر، بدعم من عودة النمو في قطاع التصنيع. ومع ذلك، واصلت عدد من الشركات المشمولة بالدراسة الإبلاغ عن ضعف في الطلب في السوق، مما دفعها إلى تقليص المشتريات والعمالة".
وأضاف: "ارتفع معدل تضخم التكاليف بشكل أكبر في شهر مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له في عام 2025 حتى الآن. وتأثرت الشركات تحديدا بارتفاع أسعار المشتريات، مما دفعها إلى تمرير جزء على الأقل من هذه الزيادة إلى العملاء. وتمت الإشارة إلى أن حالة عدم اليقين في أسواق العمللت والمخاوف بشأن أوضاع التجارة العالمية المستقبلية في ظل الرسوم الجمركية الأميركية كانت من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الموردين".
أخبار متعلقة :