أعلن يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة فى البحرين، أن وزارة العمل ستبدأ تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، المعدل بالقرار رقم (11) لسنة 2025، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفق "الايام " البحرينية.
وأكد أن تمديد فترة الحظر اعتباراً من العام الجاري لثلاثة أشهر بدلاً من شهرين، يعكس التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية ذات الصلة، بما يعزز الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وحماية القوى العاملة من مخاطر أمراض الصيف.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز بيئة العمل الآمنة، وحماية العمال وتأمين سلامتهم من الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يذكر أن السعودية قد أعلنت أيضا عن دخول قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس حيز التنفيذ على أراضيها بدايةً من الـ15 من يونيو الجارى، ويستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أحمد سليمان الراجحي.
حظر العمل تحت الشمس من 12 ظهرًا إلى 3 مساءً في السعودية حفاظًا على سلامة العمال، وتتشمل ساعات الحظر من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 مساءً، في مختلف مناطق المملكة، وأوضح الراجحى، أن القرار يأتي بالتعاون مع المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، ويهدف إلى تعزيز السلامة المهنية للعاملين، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.
وأكد الوزير التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، بما ينسجم مع معايير الصحة المهنية ويعكس حرص المملكة على حقوق العاملين وسلامتهم.
ويعد هذا القرار السنوي جزءًا من سياسات تنظيم سوق العمل وتحسين ظروفه، كما تسهم الإجراءات الوقائية المصاحبة له في تقليل حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، لا سيما في القطاعات التي تتطلب أعمالًا ميدانية في الهواء الطلق.
أخبار متعلقة :