طرح تحالف القوى المدنية السودانية "صمود" رؤية من ثلاث مسارات إنسانية وعسكرية وسياسية متزامنة لحل الأزمة المتفاقمة جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
يأتي الطرح الجديد للتحالف المدني الذي يضم أكثر من 100 جسم سياسي ونقابي وأهلي، بالتزامن مع اجتماعان دوليان مهمان، حيث تستضيف بروكسل، يوم الخميس، اجتماع المجموعة الاستشارية لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وعدد من البلدان العربية، فيما يستعد مجلس الأمن لمناقشة الأزمة السودانية يوم الجمعة.
ودعا التحالف لاجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الافريقي ومجلس الأمن الدولي للتوافق حول تدابير عاجلة في الوصول لهدنة إنسانية عاجلة، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية، وإقرار إجراءات جادة لحماية المدنيين.
وتضمنت رؤية "صمود" حلا يقوم على وقف إطلاق النار ووضع ترتيبات أمنية دائمة، وإيصال المساعدات وحماية المدنيين، وإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاماً مستداما في البلاد.
وطالبت الرؤية بأن تكون هذه المسارات تحت مظلة واحدة شاملة للميسرين الإقليميين والدوليين، مع تقسيم للأدوار والمهام في قيادة وتسهيل كل مسار حسب الميزات النسبية المتوفرة لكل من المنظمات الإقليمية والدولية والبلدان المهتمة بإحلال السلام في السودان.
ووفقا لبيان صادر عن التحالف المدني، فإن رؤيته تهدف "للوصول لوقف دائم لإطلاق النار، واتفاق سلام شامل وترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض، وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات، ومعالجة آثار الحرب وإعادة إعمار السودان".
وقالت "صمود" إنها تسعى للعمل مع الأطراف السودانية المختلفة من أجل ابتدار حوارات مباشرة خلال الأيام المقبلة بهدف التوافق على أسس ومبادئ إنهاء الحرب، وتصميم عملية متكاملة تخاطب جذور الأزمة بقيادة سودانية حقيقية.
مواجهة الازمة الإنسانية
في ظل مواجهة أكثر من 26 مليون سوداني خطر الجوع وتشريد نحو 15 مليونا من بيوتهم، حذر التحالف المدني السوداني من تزايد الأزمة الإنسانية بشكل مستمر دون مخاطبتها بشكل يوازي حجمها الفعلي، وقال إن أطراف الحرب تستمر "في ممارسة أبشع الانتهاكات في حق المدنيين العزل دون أي شكل من أشكال الحماية التي توفرها المواثيق والقوانين الدولية والمحلية".
وحث الأمم المتحدة على تعيين منسق إقليمي إنساني، يكون مكلفاً بقيادة جهود الاستجابة الإنسانية والتواصل مع أطراف النزاع والفاعلين المحليين لضمان الوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية، والتنسيق بين الوكالات الأممية والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني، وتوفير الرصد والتقييم المستقل للأوضاع الإنسانية في البلاد.
حماية المدنيين
دعا تحالف "صمود" لتكوين مجموعة عمل متخصصة لتطوير خيارات لحماية المدنيين والبنى التحتية عبر مشاورات واسعة مع الفاعلين المدنيين، بغرض الدفع لتنفيذها والتزام الأطراف المتقاتلة بالإيفاء بها.
كما طالب بتوحيد الجهد الدولي للتجديد للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وتمكينها من العمل بشكل فعال دون عوائق من أي جهة من الجهات، والعمل على تنفيذ ما أوصت به في تقاريرها السابقة.
وسط مخاوف من تطاول الأزمة السودانية بعد فشل 10 مبادرات اقليمية ودولية، وضع تحالف "صمود" خطوط عريضة لتصميم عملية سلمية أكثر شمولا، تقود لإنهاء الحرب والوصول لسلام مستدام.
وأوضح "منذ اندلاع الحرب افتقرت المبادرات المختلفة لمنهج شامل لتصميم عملية سلمية تحيط بكافة أبعاد الأزمة، وتمت محاولات عديدة لوقف إطلاق النار أو للحوار السياسي في منابر مختلفة دون صلة واضحة بين هذه المسارات مما قاد لعدم تحقيق غاياتها".
أخبار متعلقة :