أصدر محتجون ليبيون من مجمع مليتة للنفط والغاز بيانا أعلنوا فيه عزمهم اتخاذ خطوات تصعيدية، في حال استمرار الحكومة الإيطالية في دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد المحتجون أن تحركهم يأتي في إطار "معركة مصيرية يخوضها الشعب الليبي لاسترداد سيادته على أرضه وانتزاع حقوقه المسلوبة"، معتبرين أن "الوضع السياسي الحالي يهدد وحدة البلاد ويزيد من خطر اندلاع حرب جديدة في العاصمة طرابلس".
وجاء في البيان: "من داخل مجمع مليتة، نوجّه رسالتنا للحكومة الإيطالية وللشعب الإيطالي: هذه المؤسسة ملك للشعب الليبي، وعليكم أن تدركوا ذلك جيدا. لن نقبل أن تستمروا في دعم حكومة قامت بقتل الليبيين ونهب ثرواتهم وتدمير حياتهم السياسية والاجتماعية".
وتابع البيان: "نحملكم المسؤولية عن دعمكم لحكومة تحشد لإشعال الحرب في قلب العاصمة. وسنقوم بإغلاق مجمع مليتة ووقف كافة أنشطته إلى حين تراجعكم عن مواقفكم المنحازة".
كما طالب المحتجون "روما باتخاذ موقف سياسي واضح يدعم تطلعات الليبيين ويضمن وحدة البلاد"، معتبرين أن "هذا الموقف سيكون متوافقا مع الإرادة الوطنية الليبية الجامعة".
وفي ختام البيان: "منح المحتجون مهلة زمنية مدتها 72 ساعة تبدأ من يوم الأربعاء 26 يونيو 2025، لتنفيذ مطالبهم"، مؤكدين "استعدادهم لبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن وسيادته".
ويعد مجمع مليتة أحد أهم المنشآت النفطية في ليبيا، ويشرف عليه ائتلاف مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية، ويقع تحت إدارة ليبية-إيطالية مشتركة في منطقة غرب البلاد. وقد شكّل على مدار السنوات الماضية نقطة تماس بين المواقف السياسية والاقتصادية، وسط تصاعد التوترات في البلاد.
أخبار متعلقة :