يواصل حزب الله تصعيده السياسي والشعبي ضد قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش إعداد خطة تنفيذية لتحقيق ذلك، خلال مهلة زمنية تمتد حتى نهاية السنة الحالية. وتتوالى مواقف مسؤولي الحزب وآخرهم رئيس الكتلة البرلمانية محمد رعد، الذي أكد أن قرار الحكومة لن يُنفذ، وقد طرح معادلة الموت بدلاً من تسليم السلاح.
وعلى وقع هذا التصعيد السياسي، تستمر التحركات والتظاهرات التي ينفذها مناصرو الحزب في مناطق مختلفة، وكان أبرزها في بيروت، من الضاحية الجنوبية إلى وسط العاصمة، ولدى محاولة مناصري الحزب قطع طريق المطار تدخل الجيش اللبناني ومنعهم من ذلك، على قاعدة أن طريق المطار خط أحمر، ولن يكون من المسموح قطعها.
وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أنه تم اتخاذ قرار واضح وتوجيهات صارمة بمنع قطع الطرقات أو إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وهذا ما أكده الجيش اللبناني في بيان أصدره، قال فيه: «في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية في المرحلة الراهنة، ولا سيما استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، إلى جانب الوضع الأمني الدقيق، ظهرت دعوات من قبل أفراد عبر مواقع التواصل للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين. تحذّر قيادة الجيش المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج. إن الجيش، إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ويؤكد ضرورة تحلي المواطنين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا».
وفي موازاة هذا البيان، قتل 6 عسكريين بعد تعرض قوة للجيش لانفجار خلال معالجة مخزن ذخائر لحزب الله في بلدة مجدل زون - قضاء صور في الجنوب، بينما ينتظر لبنان زيارة الموفد الأميركي توم برّاك، الذي يصل إلى بيروت 18 أغسطس للقاء المسؤولين، وسط استمرار الاتصالات للضغط على إسرائيل بضرورة وقف الاعتداءات والخروقات عملاً بورقة الموفد الأميركي بعد اتخاذ الحكومة قرارها، وهو ما يوجب على إسرائيل الالتزام بمندرجات الورقة للتوجه نحو المرحلة الثانية.
وينقسم لبنان حالياً بين موقفين، موقف الدولة الذي ينتظر خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح وكيفية تطبيقها، وموقف حزب الله الرافض لذلك كلياً، معتبراً أنه لن يناقش ملف السلاح قبل انسحاب إسرائيل ووقف الخروقات والاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وإطلاق مسار إعادة الإعمار. الانقسام سيقود إلى احتمالين، إما أن تنجح الضغوط الأميركية على إسرائيل لوقف الضربات وحشد الدعم للبنان في إطار تقوية موقف الدولة. وإما ألا تنجح في ذلك فيستمر الصراع الذي سينعكس إلى مزيد من التجاذب على الساحة اللبنانية بين حزب الله من جهة، وخصومه من جهة أخرى، مما سينتج المزيد من التوترات السياسية والأمنية.
أخبار متعلقة :