رام الله - "الأيام": أظهرت بيانات رسمية، صدرت أمس، ارتفاعاً حاداً في مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في فلسطين، خلال آذار الماضي، مدفوعاً بعودة الأسعار في قطاع غزة إلى الصعود مع استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع ومنع دخول المساعدات، رافقه ارتفاع أيضاً، لكن أقل حدة، في الضفة الغربية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء: "استئناف العدوان الإسرائيلي منذ التاسع عشر من آذار 2025 وإغلاق المعابر التجارية على قطاع غزة، الذي نتج عنه نقص حاد في السلع الأساسية، دفعا مؤشر أسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً حاداً في قطاع غزة بنسبة 40.58% مقارنة بشهر شباط 2025، كما سجل المؤشر ارتفاعاً في الضفة الغربية (دون القدس) بنسبة 1.06%، و0.52% في القدس، وذلك بسبب زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، ما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 14.05%".
وأوضح "الإحصاء" أن مستويات الأسعار تشهد تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، لذلك يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية.
على أساس سنوي، تظهر البيانات الجديدة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.88% في آذار 2025 مقارنة بالشهر المناظر من العام 2024، بواقع 3.21% في قطاع غزة، و1.66% في القدس، و0.86% في باقي الضفة.
جغرافياً، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 40.58% خلال شهر آذار 2025 مقارنة مع شهر شباط 2025، حيث أدى إغلاق المعابر التجارية وعدم السماح بإدخال السلع الاستهلاكية المختلفة إلى أسواق قطاع غزة إلى إحداث نقص حاد في السلع المعروضة للبيع في الأسواق ما دفع بأسعارها نحو الارتفاع، وقد تزامن ذلك مع ازياد الطلب على السلع الاستهلاكية من قبل الأسر الفلسطينية في القطاع خلال شهر رمضان المبارك ما فاقم من معاناتهم الحياتية.
كما أدى استئناف العدوان على قطاع غزة منذ التاسع عشر من آذار 2025 إلى عدم تمكن المنظمات الأهلية من إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع وعدم التمكن أيضاً من توزيع الطحين سواء للأسر الفلسطينية أو حتى المخابز التي تعمل بدعم من تلك المنظمات، ما أدى إلى نفاد الدقيق "الطحين الأبيض" وتوقف العديد من المخابز عن العمل وإحداث أزمة في أسعار الخبز والطحين وخاصة في الثلث الأخير من شهر آذار 2025، وقد تزامن ذلك مع عدم السماح بإدخال الوقود أو حتى غاز الطهي إلى أسواق قطاع غزة ليزداد الأمر سوءاً.
وارتفع متوسط سعر أسطوانة الغاز في قطاع غزة سعة 12 كيلوغراماً إلى 1218 شيكلاً، والبطاطا 25 شيكلاً لكل كيلوغرام، وخبز كماج 9 شواكل للربطة 2 كيلوغرام، والبصل الجاف 14 شيكلاً، والثوم الجاف 25 شيكلاً، وسجائر مانشستر مصري 561 شيكلاً لكل علبة 20 سيجارة، والدجاج 41 شيكلاً لكل كيلوغرام، ولحم عجل مجمد 72 شيكلاً، والسكر 10 شواكل، وبندورة بيوت بلاستيكية 10 شواكل، والكوسا 17 شيكلاً، والباذنجان 21 شيكلاً، والبامية 118 شيكلاً، والملوخية المفرطة 135 شيكلاً، والفليفلة الخضراء الحلوة 30 شيكلاً، والملفوف 12 شيكلاً، والزهرة وخيار بيوت بلاستيكية 13 شيكلاً لكل منهما، والبرتقال 12 شيكلاً، والليمون 22 شيكلاً، والموز 19 شيكلاً، والتفاح 17 شيكلاً، والأفوكادو 14 شيكلاً، والفراولة 40 شيكلاً.
وفي الضفة (دون القدس)، أدت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان إلى ارتفاع أسعارها، خاصة الأساسية منها؛ حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة (دون القدس) ارتفاعاً نسبته 1.06% خلال شهر آذار 2025 مقارنة مع شهر شباط 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.69%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.07%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 7.92%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 2.66%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.27%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بنسبة 13.62%، وأسعار البيض بنسبة 12.99%، وأسعار الديزل بنسبة 1.80%، والبنزين بنسبة 1.09%.
وفي القدس، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.52% خلال شهر آذار 2025 مقارنة مع شهر شباط 2025، نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 8.19%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.99%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.36%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 2.51%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.27%، وأسعار البيض بنسبة 2.27%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.12%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بنسبة 2.75%، وأسعار الديزل والبنزين بنسبة 0.98% لكل منهما.
أخبار متعلقة :