أقر مجلس النواب اللبنانى فى جلسته اليوم تعديلات قانون السريّ المصرفية ، بتصويت 87 نائبًا؛ إلا أن نواب تكتل "الجمهورية القوية " اعترضوا على 3 بنود من المشروع.
ومن جهة أخرى قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ القاضي بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.
وأقر مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.
وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد أقر في جلسته، السبت الماضى، مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي. وفق الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.
ومن جانبه، طالب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيلبخمسة مطالب تتعلق بقانون رفع السرية المصرفية ومن بينها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط، بهدف اعادة هيكلة المصارف وعدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات، بل تركه مفتوح من دون حد زمني.
ورفع السرية أمام أى طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف وعدم إمكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات.
أخبار متعلقة :