المنامة في 21 أغسطس/ بنا / أكد عدد من عضوات مجلس الشورى أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة شكّل محطة مفصلية في تاريخ المرأة البحرينية، ورسّخ دعائم التمكين والتقدم والتطور للمرأة ضمن المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منوهات بالاهتمام الكبير والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز مكانة المرأة البحرينية.
وقلنا بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، إن هذه الذكرى تمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بما تحقق من إنجازات مشهودة للمرأة البحرينية، مشيدات بالدور البارز الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في توجيه عمل المجلس من خلال استراتيجيات ومبادرات نوعية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن المجلس الأعلى للمرأة رسخ رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتمكين المرأة وفتح آفاق أرحب لمشاركتها الواسعة في مختلف مسارات العمل الوطني، من خلال استراتيجية وطنية ومبادرات نوعية أسهمت في تحقيق منجزات مشهودة للمرأة البحرينية على المستويين المحلي والدولي، مشيدةً بالدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للمرأة البحرينية، من خلال جعلها أحد أعمدة مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
وأوضحت أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية للاعتزاز بما تحقق من مكتسبات في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المعظم رعاه الله، مؤكدة أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، يمثّل نموذجًا مؤسسيًا رائدًا في إطلاق المبادرات الوطنية التي تسهم في دعم المرأة البحرينية، وتوفير البيئة التشريعية والمجتمعية الحاضنة لتقدمها، مشيدة بما حققه المجلس من مبادرات استراتيجية عززت من تكافؤ الفرص، ورسّخت مبدأ الشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة.
وأشارت إلى أن مجلس الشورى يواصل دعم الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة، من خلال دوره التشريعي والرقابي، وبما يتوافق مع خطط المجلس الأعلى للمرأة، ويُسهم في الحفاظ على المكتسبات المتحققة، ودفع عجلة التقدم والبناء في المملكة، على أسس العدالة والمساواة والفرص المتكافئة.
وأعربت المحامية دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقق من منجزات نوعية في مسيرة تقدّم المرأة البحرينية، مؤكدة أن هذه المكتسبات جاءت بموجب الأحكام والحقوق التي كفلها دستور مملكة البحرين، ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، والذي منح المرأة أولوية في مسارات التنمية والتحديث.
وأشادت بالدعم المتواصل من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي تجلّى من خلال السياسات والخطط الوطنية التي عززت من دور المرأة، وتقدمها وريادتها ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والمنافسة في مختلف القطاعات.
كما أشادت بجهود ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في قيادة العمل المؤسسي لتقدّم المرأة، وذلك عبر استراتيجية جاءت بمبادرات نوعية مستدامة ساهمت في ترسيخ حضور المرأة الفاعل في الشأن العام والحياة المهنية والاجتماعية.
وأكدت حرص السلطة التشريعية على مواصلة العمل لدعم المرأة البحرينية عبر التدابير التشريعية التي تعزز من مكانتها وتقدمها، وتحمي وتكفل حقوقها، بما يسهم في استمرار تقدمها كشريك رئيسي في بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدورها، أكدت السيدة سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى، أن ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة تمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بما تحقق من إنجازات مشهودة للمرأة البحرينية، وتمثل دافعًا لمواصلة العمل نحو تطوير منظومة متكاملة لتمكين المرأة البحرينية في القطاعات المستقبلية، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشارت إلى أن المجلس بقيادة ودعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، استطاع على مدى أكثر من عقدين أن يؤسس لبرامج وطنية وخطط استراتيجية، جعلت من المرأة البحرينية شريكًا أصيلًا في التنمية، كما ساهم في فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات النسائية لدخول مختلف مجالات العمل، وذلك من خلال سياسات متوازنة، وبرامج تدريب وتأهيل عالية المستوى.
وأضافت الفضالة أن مجلس الشورى، من خلال مهامه التشريعية، يواصل دعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في الحياة العامة، عبر مراجعة القوانين وإقرار التشريعات التي تضمن بيئة عمل عادلة ومتوازنة بين الجنسين، وتدعم استدامة مشاركة المرأة في جميع القطاعات، بما فيها المجالات التقنية والعلمية.
وأكدت أن المسيرة الزاخرة للمرأة البحرينية هي نتاج تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وهو ما يجعل ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة متجددة لاستلهام المزيد من العطاء والابتكار لخدمة الوطن.
من جهتها، أكدت السيدة إجلال عيسى بوبشيت، نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة جاء تجسيدًا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في الانتقال بالعمل النسائي من الجهود الفردية والمبادرات المتفرقة إلى العمل المؤسسي المنظم، بما يضمن مشاركة تنموية فاعلة للمرأة البحرينية في مختلف مجالات الحياة.
وأوضحت أن المجلس، ومنذ تأسيسه في العام 2001م، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، تمكن على مدى أكثر من عقدين من إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والخطط الوطنية التي أسهمت في تطوير التشريعات والسياسات، وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وتوفير بيئة داعمة لتمكينها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضافت بوبشيت أن من أبرز هذه الإنجازات اعتماد النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعد مرجعًا ودليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط، حيث تم وضع إطار عمل متكامل يضمن الإدماج الحقيقي والمستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويتكون هذا النموذج من أربعة محاور رئيسية هي: السياسات، والموازنات، وإدارة المعرفة، وقياس الأثر، بما يعزز من كفاءة وفاعلية الجهود الرامية لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأكدت السيدة نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى، أن المجلس الأعلى للمرأة يمثل أحد أهم أركان العمل المؤسسي الوطني في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن دوره الريادي خلال أكثر من عقدين أسهم في إحداث نقلة نوعية في واقع المرأة البحرينية، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسارات التنمية المستدامة، ومكّنها من تحقيق حضور بارز على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضافت أن المجلس بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، نجح في بناء شراكات استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، من أبرزها إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بعد نجاح التجربة الوطنية للجائزة بوصفها أداة عملية لترجمة الرؤية الملكية بشأن المرأة إلى سياسات وممارسات ملموسة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وذكرت خضوري أن الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة وكافة مؤسسات المملكة، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تمكين المرأة، مشددة على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكتسبات المرأة البحرينية، والمحافظة على دورها القيادي في المجتمع، وضمان استدامة مشاركتها في القطاعات الواعدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، والطاقة المتجددة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى، أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة شكّل محطة مفصلية في تاريخ المرأة البحرينية، ورسّخ دعائم التمكين والتقدم والتطور للمرأة ضمن المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرة إلى أن تأسيس المجالس الأعلى للمرأة أحدث تحولًا جوهريًا في مكانة المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في كافة مجالات الحياة العامة إقليميًا ودوليًا، على المستوى التشريعي، والاقتصادي، والاجتماعي.
وأثنت الدلال على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لإشراك المرأة في بلورة الخطط الوطنية، وإدماج احتياجاتها في برامج الدولة التنموية.
وعبّرت عن تقديرها للدور المحوري لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في قيادة جهود المجلس نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ووضع المبادرات والخطط النوعية التي تسهم في تفعيل مشاركة المرأة في مسارات التنمية، وذلك من خلال الخطط الوطنية والمبادرات المدروسة، في فتح آفاق جديدة للمرأة البحرينية، وتمكينها من تجاوز التحديات، وتحقيق إنجازات نوعية محليًا ودوليًا، الأمر الذي جعل من البحرين نموذجًا متقدمًا في مجال دعم المرأة واحتضان طاقاتها.
وأكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن المجلس الأعلى للمرأة يمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في رسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية التي تعزز من مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وذلك في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أولى تمكين المرأة اهتمامًا كبيرًا، وفتح أمامها آفاقًا واسعة للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل الوطني.
وثمّنت الجهود البارزة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية، من خلال مبادرات رائدة تعزز دورها في المجتمع، وتكفل حقوقها في مختلف الميادين.
وأشادت د. السلمان بالدور الرائد للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، في رسم السياسات الوطنية المعنية بالمرأة، وقيادة جهود تمكينها وتقدمها، بما ينعكس إيجابًا على استدامة التنمية، مثمنة المبادرات النوعية التي أطلقها المجلس والتي أسهمت في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتهيئة البيئة الداعمة للمرأة لتكون شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن ما تحقق من منجزات ومكاسب للمرأة البحرينية هو ثمرة لتكامل الجهود الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة الذي شكّل حاضنة رئيسية لتطوير السياسات الداعمة للمرأة.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى، أن المجلس الأعلى للمرأة شكّل منذ تأسيسه برؤية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة البحرينية، حيث عمل على ترسيخ مكانتها وتعزيز مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية.
وثمّنت الاهتمام الكبير والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتعزيز مكانة المرأة البحرينية، مشيدةً بتوجيهات سموه الهادفة إلى توسيع دائرة مشاركة المرأة في البرامج التنموية الوطنية، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات والمشروعات الحكومية، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لكافة أفراد المجتمع.
وأشادت بالدور البارز الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في توجيه عمل المجلس، من خلال استراتيجيات ومبادرات نوعية أسهمت في بناء نموذج بحريني رائد في مجال دعم المرأة وتمكينها وتقدمها على المستويات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.
وبيّنت أن مجلس الشورى يواصل دوره في ترسيخ المكتسبات التشريعية للمرأة، من خلال مراجعة وسن القوانين التي تعزز مشاركتها المجتمعية، وتدعم تطلعاتها في مختلف القطاعات، مؤكدة أن دعم المرأة وتمكينها يمثلان أحد المرتكزات الأساسية لبناء مجتمع متوازن وشامل، قادر على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
وأشادت السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، بالإنجازات المتقدمة التي حققها المجلس الأعلى للمرأة، والتي تعكس بوضوح التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، في تمكين المرأة البحرينية وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدة أن الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس المجلس تمثل محطة مهمة للاحتفاء بما تحقق من مكتسبات نوعية للمرأة في مختلف المجالات.
وثمنت فايز جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز مكانة المرأة البحرينية، وحرص سموه على إدراج احتياجات المرأة ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة، بما يترجم الرؤية الوطنية الشاملة التي تستند إلى مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
كما نوّهت بالدور الرائد الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في وضع الخطط والمبادرات النوعية التي تعزز من حضور المرأة ومشاركتها في جميع القطاعات، مشيرة إلى أن هذا الدور أسهم في إرساء أسس الاستدامة والتميّز على صعيد تقدم المرأة البحرينية.
وأكدت حرص السلطة التشريعية، بمجلسيها، على دعم المسيرة الوطنية لتقدم المرأة وتطورها، من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها، وتثري المنظومة القانونية ذات الصلة، بما يعزز من مشاركتها في الحياة العامة، ويكرّس مبدأ الشراكة المتكافئة بين الجنسين في المجتمع.
من جهتها، أكدت السيدة لينا حبيب قاسم، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن المجلس الأعلى للمرأة شكّل على مدى العقدين الماضيين ركيزة أساسية في ترسيخ مكتسبات المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، وأصبح منصة وطنية جامعة لتمكين المرأة البحرينية وتقديم الدعم اللازم لنموها في شتى المجالات، بفضل الرؤية الملكية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرةً إلى أن الجهود النوعية التي بذلها المجلس أسهمت في بناء نموذج وطني ملهم في تمكين المرأة.
وبيّنت أن المجلس أطلق عبر مسيرته سلسلة من الخطط الوطنية والمبادرات الرائدة والبرامج النوعية، التي أسهمت في نهوض وتقدم المرأة البحرينية، وقد شملت الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2007 – 2012)، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 – 2022)، والتقرير التقييمي لتلك الخطة، وصولًا إلى الخطة الوطنية (2025 – 2026)، التي تشكل خارطة طريق جديدة لتعزيز مكتسبات المرأة البحرينية وتوسيع نطاق مشاركتها في التنمية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الواعدة والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وأشادت بمضامين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025 – 2026، التي أطلقت بتوجيهات كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، مؤكدةً أنها تمثل خطوة متقدمة نحو استكمال مسيرة الإنجاز.
وأوضحت أن الخطة جاءت لتواصل العمل على تقليص الفجوات وتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاعات التي ما زالت المرأة فيها في مرحلة التمكين أو التقدم، وذلك عبر تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ونشر الثقافة القانونية والتوعية الأسرية، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع، والحفاظ على القيم والثوابت والهوية الوطنية، إلى جانب دعم حضورها في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية بمختلف القطاعات.
وأعربت عن اعتزاز مجلس الشورى بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للمرأة، مشددة على أهمية تكامل الأدوار في تطوير التشريعات والسياسات التي تدعم المرأة البحرينية، وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للريادة والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية.
م.ص, خ.س, S.H.A
أخبار متعلقة :