القاهرة - رويترز: ثبتت وكالتا التصنيف العالميتان "ستاندرد اند بورز" و"فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر، مع نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصري.
فقد ثبتت وكالة "ستاندرد اند بورز" تصنيفها الائتماني لمصر عند "B-/B".
لكنها عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "إيجابي" إلى "مستقر".
وقالت الوكالة، في تقرير صدر ليل الجمعة/السبت، إن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.
وأضافت وكالة التصنيف العالمية إن التوقعات توازن بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي وتقلبات ظروف التمويل الخارجي.
وتعني النظرة المستقبلية "مستقرة" توجهاً لتثبيت التصنيف خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، فيما تعني "إيجابية" توجهاً لرفع التصنيف و"سلبية" توجهاً نحو الخفض.
وقالت الوكالة إن الرسوم الجمركية الأميركية تسببت في تقلبات كبيرة بالأسواق العالمية، وإنه نظراً للعجز الكبير سواء في الميزانية أو الحساب الجاري في مصر فإنها خفضت الرؤية المستقبلية من إيجابي إلى مستقر.
وتوقعت أن يسير ضبط الأوضاع المالية ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الحالية.
وقالت الوكالة في تقريرها، إنه نظراً للظروف العالمية، قد يختار مستثمرو المحافظ الأجنبية في سوق الدين المحلية أيضاً اتخاذ مراكز استثمارية خالية من المخاطر، ما يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على الواردات من مصر بنسبة 10%، وهي الحد الأدنى للنسب التي فرضها على باقي الدول.
لكنها أشارت إلى أن التزام السلطات المصرية بالحفاظ على سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق، إلى جانب الالتزام ببرنامج صندوق النقد، من شأنه أن يدعم آفاق النمو وضبط أوضاع المالية العامة خلال السنوات المالية 2025 - 2028، على الرغم من التقلبات العالمية الحالية المتعلقة بالرسوم الجمركية.
كما ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وقالت الوكالة في تقرير إن العوامل الإيجابية مثل حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبياً، والنمو المحتمل المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من شركاء دوليين وثنائيين دعمت التصنيف الائتماني لكن هناك تحديات وزانتها ما أدى لتثبيت التصنيف.
وأوضحت أن تلك التحديات تكمن في ضعف الوضع المالي الحكومي، خاصة بسبب نسبة الفائدة المرتفعة إلى الإيرادات، والاحتياجات الكبيرة من التمويل الخارجي، وتذبذب تدفقات الأموال الساخنة، إلى جانب ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
وأشارت إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على احتياطياتها الخارجية بعد الدفعة التي تلقتها في الربع الأول من 2024 نتيجة صفقة رأس الحكمة، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.
أخبار متعلقة :