واشنطن - د ب أ: تضاعف وزارة العدل الأميركية جهودها لتفكيك شركة "غوغل"، وذلك بطلبها من قاض فيدرالي إجبار الشركة على التخلي عن بعض التقنيات التي تشغل شبكة الإعلانات الرقمية الخاصة بها، تزامنا مع جهود فيدرالية مستمرة لفصل متصفح "غوغل كروم" عن محرك البحث المسيطر.
وقدمت الوزارة أحدث مقترح حكومي إلى محكمة اتحادية بولاية فرجينيا، بعد أسبوعين ونصف من صدور حكم قاض اتحادي باعتبار أن شبكة الإعلانات الرقمية المربحة التابعة لـ "غوغل" أساءت استخدام مكانتها السوقية بشكل غير لائق لقمع المنافسة على حساب الناشرين عبر الإنترنت.
وفي ملف من 17 صفحة، طالب محامو وزارة العدل قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، ليوني برينكيم، بمعاقبة "غوغل" بأمرها بالتخلي عن أعمالها في خدمة الإعلانات "أيه.دي.إكس" ومنصة الإعلانات "دي.إف.بي"، وهما أداتان تجمعان بين المعلنين الراغبين في تسويق منتجاتهم والناشرين الراغبين في بيع مساحات إعلانية على مواقعهم لتحقيق إيرادات.
وتسعى الحكومة أيضا إلى فرض قيود أخرى، بما في ذلك حظر لمدة عشر سنوات على تشغيل "غوغل" لتبادل الإعلانات الرقمية، لتقويض قوة "الاحتكار المتكرر".
وفي منتصف الشهر الماضي، أصدر قاض اتحادي أميركي حكما ضد شبكة الإعلانات الرقمية التابعة لشركة التكنولوجيا "غوغل" بممارسة الاحتكار لتلحق بمحرك البحث التابع للشركة التي تصل قيمتها السوقية حاليا إلى 1.8 تريليون دولار.
وبعد قيام وزارة العدل الأميركية بمقاضاة "غوغل" بسبب الممارسات الاحتكارية لمحرك بحثها خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقامت الوزارة دعوى ضد شبكة الإعلانات الرقمية لـ "غوغل" في عام 2023 خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، في محاولة لتقويض القوة التي اكتسبتها "غوغل" منذ إنشائها في عام 1998.
وعلى الرغم من انتصار هيئات مكافحة الاحتكار في المرتين، فمن المرجح أن تستمر المعركة لعدة سنوات أخرى، حيث تحاول "غوغل" إلغاء حكمي الاحتكار في الاستئناف، بينما تمضي قدما نحو التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الربحية.
أخبار متعلقة :