وقالت أدنوك للإمداد والخدمات إن إيرادتها قد بلغت 1.18 مليار دولار (حوالي 4.34 مليار درهم) في الربع الأول، بزيادة قدرها 41 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 344 مليون دولار (1.262 مليار درهم إماراتي) في الفترة نفسها، مدفوعةً بالأداء القوي في جميع قطاعات الأعمال، مما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 29 بالمئة.
كما بلغ صافي الربح للربع الأول 678 مليون درهم (185 مليون دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وجاء هذا بشكل أساسي نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري التي لا تزال مع ذلك أعلى بنسبة 3 بالمئة عن الربع السابق.
كما حققت الشركة نمواً قوياً في أرباحها وتدفقاتها النقدية برغم تقلبات السوق، وذلك بفضل استراتيجية تنويع محفظة عملياتها ومرونة نموذجها التشغيلي، وتستمر الشركة في استكشاف المزيد من الفرص لخلق وتعزيز القيمة ودعم كفاءة أصولها من خلال تحقيق أوجه التآزر وإدماج عمليات شركة زاخر مارين إنترناشونال ونافيغ8 التابعة لها.
وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "تستمر أدنوك للإمداد والخدمات، بتحقيق نتائج مالية قوية ونمو كبير في أعمالها. وقد ساهم استحواذنا مؤخراً على 80 بالمئة من حصة "نافيغ8" وإدماج إمكانياتها ضمن محفظة خدماتنا الواسعة في تعزيز عروضنا المقدمة للعملاء وتوسيع نطاق حضورنا العالمي، مما يساهم في خلق قيمة جديدة للمساهمين. كما سنستمر في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو النوعي ودعم استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية للشركة".
الأداء المالي لقطاعات الأعمال خلال الربع الأول من عام 2025
ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 2,307 مليون درهم (628 مليون دولار)، بزيادة قدرها 23 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.
ويرجع سبب هذا الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع الإيرادات من مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك مساهمة مشروعَي جزيرة "العميرة" الاصطناعية وحقلي "الحيل" و"غشا"؛ وتحسّن استخدام منصات الإسناد البحرية وارتفاع معدلات ربحها.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 669 مليون درهم (182 مليون دولار) مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وسجلت إيرادات قطاع الشحن ارتفاعاً بنسبة 87 بالمئة لتصل إلى 1,722 مليون درهم (469 مليون دولار) مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيس بتضمين الإيرادات من أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة "نافيغ8".
كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الشحن بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 527 مليون درهم (143 مليون دولار) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة هامش أرباح قوياً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت نسبته 31 بالمئة.
من جهةٍ أُخرى، سجل قطاع الخدمات نمواً في الإيرادات بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 310 مليون درهم (84 مليون دولار) مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.
وأدى ذلك إلى نمو أرباح هذا القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 66 مليون درهم (18 مليون دولار)؛ وجاء ذلك بشكل أساسي نتيجة نمو أعمال محطة بروج للحاويات، وحصص الشركة من أرباح "Integr8".
مستجدات الخطط الاستراتيجية للشركة
استمرت "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الأول من عام 2025 في جهودها لتسريع استراتيجيتها للنمو النوعي.
وفي يناير الماضي، أكملت الشركة الاستحواذ على 80 بالمئة من حصة شركة "نافيغ8" مقابل 3.7 مليار درهم (حوالي مليار دولار)، مما أضاف 32 ناقلة إلى أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" ووسع محفظة خدمات الشركة.
وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تعزيز قاعدة أرباحها المستقبلية، حيث حصلت على عقود تأجير لمدة 340 عاماً من الإيرادات المتعاقد عليها حديثاً مقابل السفن الموفِّرة للطاقة التي تم طلبها مؤخراً، ويشمل ذلك 10.8 مليار درهم ( 2.95 مليار دولار) تم استثمارها في ثماني ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة.
ويُعزى النمو الإضافي إلى قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال عقود طويلة الأجل وتحسّن استخدام منصات الإسناد البحرية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عقود استئجار 19 منصة إسناد بحرية، والاستحواذ على تسع سفن دعم بحري لدعم مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء.
التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي
تستمر شركة أدنوك للإمداد والخدمات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وساهمت هذه الجهود في تحسين نظام إدارة اللوجستيات المتكامل (ILMS)، الذي تجري ترقيته حالياً ليكون مدعوماً بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وستعمل هذه النقلة النوعية على تحسين مسارات وجدولة السفن بشكل كبير، وتعزيز عمليات اتخاذ القرار، وتحسين استخدام السفن. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتنفيذ نظام (SmartPort)، وهو حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لرقمنة وتحسين عمليات الإرشاد والموانئ، مما يعزز التزامها بالابتكار والكفاءة.
النظرة المستقبلية
حافظت الشركة على توجيهاتها بشأن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والدخل الصافي لعام 2025، مع استمرار قوة ونمو إيرادات أعمال الخدمات اللوجستية المتكاملة التي ساهمت بتعويض النتائج التي حققها قطاع الشحن، والتي كانت أقل من المتوقع خلال الربع الأول بسبب انخفاض أسعار سوق الشحن، إلى جانب تحسن التوقعات بالنسبة لأسعار سوق الشحن في المستقبل.
ولا تزال "أدنوك للإمداد والخدمات" تثق بتوجيهاتها متوسطة الأجل (2026-2029)، مما يؤكد استمرار نموها الإيجابي وتوسعها الاستراتيجي على المدى الطويل.
مع تزايد تقلبات السوق، كثفت الشركة مبادراتها لتعزيز الكفاءة والقيمة، كما تستفيد من التنويع الاستراتيجي لمصادر الدخل، وتركز على الحفاظ على فوائد الدخل المتعاقَد عليه طويل الأجل مع شركاء بارزين، بالإضافة إلى تحقيق توازن في المحفظة كوسيلة للحماية من مخاطر التراجع في القطاعات التشغيلية الفردية.
استثمارات النمو:
بعد تحقيق نمو كبير في عام 2024، سواء كان عضوياً أو غير عضوي، تحافظ الشركة على توجيهاتها بشأن النفقات الرأسمالية، مما يؤكد التزامها بتحقيق نمو طويل الأجل وتوسع استراتيجي. وما زالت الشركة تتوقع استثماراً عضوياً إضافياً بقيمة تزيد على 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) بحلول عام 2029، بالإضافة إلى المشروعات التي تم الإعلان عنها وإدماجها في التوجيهات، مع تطبيق نفس معايير عائد الاستثمار.
سياسة توزيع الأرباح:
تبقى دون تغيير مع توزيعات أرباح متوقعة لعام 2025 بقيمة 1,053 مليون درهم (287 مليون دولار) (زيادة بنسبة 5 بالمئة عن توزيعات الأرباح السنوية لعام 2024)، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المرحلية المعلنة الخاضعة للموافقات التنظيمية ذات الصلة.
هيكل رأس المال:
تستهدف الشركة نسبة لصافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 2.0-2.5 مرة على المدى المتوسط، مع اعتبار أداة الملكية المختلطة التي أصدرتها مؤخراً، والديون، والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات الأرباح، كمصادر التمويل الرئيسة لاستثمارات النمو الملتزمة بها والمتوقعة.
أخبار متعلقة :