أكدت جامعة الدول العربية أن القمة العربية الرابعة والثلاثين التي عقدت في بغداد هذا الشهر جددت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، أو المتعاونة مع منظومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، في إطار مواجهة السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، وضرورة إدراج المنظمات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم الأقصى والمرتبطة بالاستيطان على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
جاء ذلك خلال كلمة السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر السابع والتسعين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد السفير سعيد أبو علي، أن القمة شددت على أهمية تصنيف المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك وترتبط بالاستيطان الاستعماري، ضمن قوائم الإرهاب الوطنية في الدول العربية. كما دعت القمة إلى الإعلان عن “قائمة العار” التي تضم الشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لمحاسبتهم أمام المحاكم الوطنية والدولية .
وأشار أبو علي، إلى أن هذا الاجتماع ينعقد بعد أيام من انتهاء القمة العربية في بغداد، التي جددت التأكيد على أهمية المقاطعة كوسيلة ضغط سياسية وقانونية في مواجهة الاحتلال، مشددًا على ضرورة تفعيل المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، وتعزيز التنسيق بينها وبين المكتب الرئيسي، وتقديم تقارير دورية عن مدى تنفيذ قرارات المقاطعة .
وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة واعتقال وفقدان قرابة 200 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 80% من البنية التحتية والمباني في القطاع، فضلًا عن بلوغ الفقر مستويات غير مسبوقة، وانعدام شبه كامل للأمن الغذائي، نتيجة سياسة الأرض المحروقة والقصف الممنهج، واستهداف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء والخدمات الصحية، مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر منذ مطلع مارس الماضي.
ولفت إلى أن الضفة الغربية لا تقل خطورة، في ظل استمرار سياسات الاحتلال في القدس وكافة المدن والمخيمات، وتصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين بدعم من جيش الاحتلال، وما يصاحب ذلك من جرائم حرق واقتلاع ممتلكات، وتهويد واعتقالات جماعية، وإعدامات ميدانية، وفرض العزل والتمييز العنصري والتطهير العرقي.
وأكد أن القمم العربية المتلاحقة دعت إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات، بما يشمل حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، ودعت إلى استمرار تفعيل المقاطعة الإقليمية والعربية، خصوصًا في هذه المرحلة التي تشهد محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح أن قمة بغداد شكلت خطوة مهمة في هذا المسار، من خلال المطالبة بالتصنيف العربي للمنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة كمنظمات إرهابية، والدعوة لمحاسبة الشخصيات المحرّضة على الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي.
وأشار إلى أن هناك موجة احتجاجات دولية تتصاعد في عواصم العالم، تنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، إلى جانب انتشار حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالمستوطنات، دعمًا للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأعرب عن تقديره لمواقف الدول والشعوب والمنظمات الداعمة لحملات المقاطعة، داعيًا إلى تصعيد الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية لوقف العدوان، وضمان إدخال المساعدات والوقود، والعمل على عزل الاحتلال ومحاسبة قادته أمام المحاكم الدولية.
وأكد أن مجلس الجامعة شدد في دورته الأخيرة على متابعة نشاط المقاطعة الدولية وتقديم تقارير دورية إلى الجامعة العربية بشأنها.
واختتم أبو علي كلمته بالتأكيد على أن تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته شجّع الاحتلال على التمادي، وهو ما يفرض مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي لإنفاذ القانون الدولي عبر الضغط والمقاطعة والعقوبات، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.
ويناقش الاجتماع إدراج عدد من الشركات والكيانات والأشخاص على قائمة المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل.
أخبار متعلقة :