لماذا لا يُعتد بالعقود خارج منصة إيجار ؟ شرح شامل للتنظيمات العقارية الجديدة

في خطوة جديدة تؤكد حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم سوق الإيجارات العقارية وحماية جميع الأطراف، شدد رئيس الهيئة العامة للعقار على أن أي عقد أو تعامل يتم خارج منصة إيجار لا يعتد به نظاماً ولا قانوناً، هذا التوجيه يعكس بوضوح التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي الكامل وضمان الشفافية في المعاملات العقارية، خصوصاً في قطاع الإيجار السكني والتجاري.

منصة إيجار

تعد منصة إيجار المنصة الإلكترونية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تهدف إلى توثيق عقود الإيجار بين الملاك والمستأجرين، سواء للأغراض السكنية أو التجارية، ومن خلال هذه المنصة، يتم ضمان حقوق الطرفين وإثبات العقود بشكل رسمي وموثق، بحيث تصبح قابلة للتنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذية.

حماية المالك والمستأجر

التعامل من خلال منصة إيجار لا يقتصر فقط على توثيق العقد، بل يتضمن أيضاً:

• توضيح الالتزامات والحقوق لكلا الطرفين.
• ضمان عدم التلاعب أو النزاع حول شروط العقد.
• حفظ العقود إلكترونياً مما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
• تمكين المستأجر من الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل تسجيل العنوان الوطني.

وبهذا، فإن أي عقد خارج المنصة يفقد قيمته النظامية، ويعتبر لاغياً أمام الجهات المختصة، مما قد يعرض الأطراف لمخاطر قانونية وخسائر مادية.

إلزامية العقود عبر منصة إيجار تأتي ضمن رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء سوق عقاري منظم، شفاف، وجاذب للاستثمار، فالمنصة تتيح للجهات الحكومية الرقابة على حجم السوق، ومعرفة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بقطاع الإيجارات، وبالتالي رسم سياسات مستقبلية دقيقة.

التحول الرقمي في قطاع العقار

من أبرز أهداف هذه الخطوة:

• التحول من العقود الورقية إلى العقود الرقمية.
• تقليل النزاعات القضائية الناتجة عن العقود غير الموثقة.
• تسهيل الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقود السكنية والتجارية.
• تحقيق الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع العقاري.

عقوبات العقود خارج إيجار

أكدت هيئة العقار أن أي تعامل خارج المنصة لا يملك أي قيمة قانونية، مما يعني أن المالك أو المستأجر الذي يتجاهل النظام قد يجد نفسه أمام عقود غير ملزمة، وحقوق ضائعة، فضلاً عن احتمالية فرض غرامات أو عقوبات إدارية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

إن تصريح رئيس هيئة العقار يعكس جدية الدولة في ضبط وتنظيم السوق العقاري، حيث لم يعد مقبولاً في المرحلة الحالية وجود عقود تدار خارج إطار رسمي وموثق، ومع إلزامية استخدام منصة إيجار، أصبح الملاك والمستأجرون أمام خيار واحد يضمن لهم الحماية والموثوقية، وهو توثيق كافة العقود عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.