تراجعت القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع في الدول الخليجية في الربع الأول من العام 2025 بعد أن سجلت ثلاثة من الدول الأعضاء انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة إسناد المشاريع. إذ انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 26.8 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025، ليصل إلى 52.4 مليار دولار أمريكي، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في الثماني فترات ربع السنوية الماضية، مقابل 71.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشاريع في السعودية حسب تقرير حديث لـ KMACO للبحوث والاستشارات الاستثمارية.

تراجع قيمة العقود بالسعودية

وحسب التقرير فقد تراجع إجمالي قيمة العقود المسندة في السعودية بصورة ملحوظة بنسبة 49.9 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025، إذ انخفض إلى 17.0 مليار دولار أمريكي مقابل 33.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024. وأدى هذا التراجع الكبير إلى تقليص مساهمة المملكة في إجمالي قيمة مشاريع الدول الخليجية إلى نسبة 32.4% في الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 47.4% في الربع الأول من العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض بصفة رئيسية التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع النفط في المملكة، والذي تعرض للضغوط على مدار الفترة التي يغطيها التقرير. وقد أثرت هذه التحديات على النمو الاقتصادي للمملكة خلال الربع الأول من العام 2025، إذ كانت مستويات إنتاج النفط المعتدلة وضغوط التسعير المستمرة في أسواق الطاقة العالمية من أبرز العوامل التي قيدت الأداء الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال معنويات التفاؤل تسيطر على المحللين الاقتصاديين تجاه أداء القطاع غير النفطي في المملكة طوال العام 2025، إذ من المتوقع أن يعوض التباطؤ الاقتصادي الراهن.

الإنشاءات الأعلى

وعلى المستوى القطاعي، احتفظ قطاع الإنشاءات بصدارته كأعلى القطاعات من حيث القيمة، على الرغم من تسجيله تراجعاً حاداً بنسبة 41.7% على أساس سنوي، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود المسندة 5.5 مليارات دولار أمريكي مقابل 9.5 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024. وفي مقابل هذا الاتجاه الهبوطي، أظهر أحد القطاعات الرئيسية مرونة لافتة، مسجلاً نمواً بنسبة 26.7% على أساس سنوي ليصل إلى 3.1 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2025 مقابل 2.5 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق.

إذ يحافظ قطاع الطاقة في الوقت الحالي على صدارته كأكثر القطاعات نشاطاً في المملكة، ويضم مشاريع قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها الإجمالية 90 مليار دولار أمريكي، مما يجعل العام 2025 مرشحاً ليكون العام الأعلى إنتاجية في تاريخ القطاع. ووفقاً لتحليل متخصص صادر عن مجلة ميد، فإن نحو ثلثي هذه المشاريع تتركز في إنشاء مرافق توليد الطاقة التقليدية والمتجددة، فيما يشكل الثلث المتبقي مشروعات البنية التحتية للنقل والتوزيع. وفي المقابل، تكبد قطاع الغاز انكماشاً حاداً، إذ تراجعت قيمة العقود المسندة بنسبة 72.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي مقابل 6.8 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024.