وحسب تقرير حديث لصندوق التنمية الزراعي كان لقطاع الدواجن النصيب الأكبر، حيث استفاد من 1.508 قروض بقيمة تجاوزت 9.6 مليار ريال، تلاه قطاع البيوت المحمية بـ513 قرضًا بقيمة 3.7 مليار ريال، ثم قطاع الاستزراع المائي بـ94 قرضًا بقيمة 1.27 مليار ريال، أما سلاسل الإمداد فقد نالت 100 قرض بقيمة 1.13 مليار ريال، في حين حصل قطاع اللحوم الحمراء على 189 قرضًا بقيمة 1.08 مليار ريال.
كما دعمت مشروعات الاستثمار الخارجي بثلاثة قروض بقيمة 925 مليون ريال، ومشروعات أخرى نالت دعمًا ماليًا كبيرًا عبر 3.248 قرضًا بقيمة 6.5 مليار ريال.
قروض طويلة الأجل
وبلغت القروض التنموية طويلة الأجل، التي قدمها الصندوق منذ انطلاق نشاطه وحتى نهاية عام 2024م أكثر من 35 مليار ريال.
وقد شملت مجالات الإقراض عددًا من القطاعات الحيوية التي تهدف إلى دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ومن أبرزها البيوت المحمية، والمدرجات الجبلية، والآلات الزراعية، وقوارب الصيد، وتربية النحل وإنتاج العسل، وفسائل النخيل وشتلات الفواكه، وحيوانات التربية.
وبحسب بيانات الصندوق، جاءت الآلات الزراعية وملحقاتها في صدارة مجالات الإقراض بقيمة تجاوزت 7.28 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 20.4% من إجمالي القروض، تلتها فئة «أخرى»، التي شملت مشروعات متعددة بقيمة تجاوزت 21.4 مليار ريال، بنسبة بلغت 60%، أما البيوت المحمية وملحقاتها فبلغت قيمتها 1.4 مليار ريال بنسبة 3.9%، فيما خصص نحو 1.5 مليار ريال لفسائل النخيل وشتلات الفواكه بنسبة 4.3%.
كما استفادت مشروعات تربية وتسمين الأبقار والأغنام من قروض بقيمة تجاوزت المليار ريال بنسبة 3%، فيما نالت مشروعات النحل والعسل 887 مليون ريال بنسبة 2.5%، وقد خُصصت قروض بقيمة 809 مليون ريال للمدرجات الجبلية والمحاصيل البعلية بنسبة 2.3%، وقوارب الصيد نالت دعمًا بلغ 1.24 مليار ريال بنسبة 3.5%، أما مشروعات إنتاج البن العربي فبلغت قيمتها نحو 95.7 مليون ريال بنسبة 0.3%، والعيادات البيطرية حصلت على تمويل بقيمة 4.4 ملايين ريال بنسبة 0.1%.
ضمانات القروض
أما من حيث نوع الضمانات المقدمة، فقد بلغت قيمة القروض التي قُدمت بناءً على الضمان الشخصي أكثر من مليار ريال من خلال 10.943 قرضًا، فيما بلغ عدد القروض بضمان عقاري 763 قرضًا بقيمة تجاوزت 3.06 مليار ريال، كما قُدمت 21 قرضًا بناءً على ضمان شخصي وعقاري بقيمة 13.2 مليون ريال، ليبلغ مجموع القروض حسب الضمانات 11.748 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.1 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالركائز الإستراتيجية، أكد الصندوق التزامه بتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتطوير خدمات التسويق والخدمات الزراعية، كما يسعى الصندوق إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم أفضل وسائل التمويل والخدمات، إلى جانب تمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية المستدامة والارتقاء بالتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية لكل منطقة.
وتضمنت الأهداف الإستراتيجية أيضًا تطوير الأنظمة التشغيلية لتحقيق التميز المؤسسي، وتنمية الكفاءات البشرية، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية الزراعية، من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية والمراكز البحثية، ويسعى الصندوق إلى ضمان الاستدامة المالية عبر تحسين الكفاءة التشغيلية، وإدارة السيولة ضمن سياسة متوازنة لإدارة المخاطر.
0 تعليق