برز القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول من 2025 بفروق إقليمية واضحة، إذ سجلت المناطق الشمالية معدلات نمو قوية في الصفقات والأسعار، بينما شهدت المناطق الجنوبية تراجعًا نسبيًا. ارتفع عدد الصفقات العقارية على مستوى المملكة بنسبة 12.9% على أساس سنوي، مدعومًا بالتمويل السكني الجديد للأفراد الذي بلغ 28.3 مليار ريال (+24%). كما سجل مؤشر أسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مع بروز ديناميكيات متفاوتة بين الشمال والجنوب، ما يعكس اختلاف التأثيرات الاقتصادية المحلية والطلب على الوحدات السكنية.

زيادة في الصفقات

شهدت المناطق الشمالية نشاطاً كبيراً في عدد الصفقات، حيث ساهمت الرياض والحدود الشمالية والجوف في رفع إجمالي الصفقات إلى 65.7 ألف صفقة (+12.9% سنوياً). الصفقات السكنية استحوذت على 90.2% من الإجمالي، مع تصدر الرياض بـ 15.6 ألف صفقة، وجدة بـ 8.7 آلاف صفقة. في المقابل، سجلت بعض المناطق الجنوبية مثل عسير وجازان انخفاضاً في عدد الصفقات، ما يعكس تحديات العرض والطلب في هذه المناطق.

ارتفاع التمويل

ارتفع التمويل السكني الجديد للأفراد بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 28.3 مليار ريال، مع استفادة واضحة للمناطق الشمالية التي تستقطب الطلب على الأراضي والفلل. وبرغم النمو العام، فإن المناطق الجنوبية لم تستفد بنفس القدر نتيجة انخفاض النشاط الاستثماري وضعف الطلب المحلي، ما يبرز الفجوة الإقليمية في الاستفادة من السياسات الحكومية.

الشمال يرتفع والجنوب ينخفض

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مع تباين واضح بين الشمال والجنوب. المناطق الشمالية، مثل الرياض والحدود الشمالية والجوف، سجلت أعلى معدلات نمو في الأسعار بلغت 10.7%، 8.7%، و8.2% على التوالي. في المقابل، شهدت المناطق الجنوبية مثل عسير والمدينة المنورة وجازان تراجعات طفيفة تتراوح بين 1.4% و4.4%. الأراضي السكنية كانت الأكثر طلبًا ونموًا في الشمال بنسبة 10.3%، بينما شهدت الجنوب نمواً محدوداً في الفلل والشقق.

تأثير التضخم

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.1% على أساس سنوي ليصل إلى 107.1 نقطة، مع مساهمة مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 7.4%. التضخم أثر بشكل أكبر على المناطق الجنوبية بسبب ارتفاع الإيجارات وارتفاع تكلفة الأراضي، بينما المناطق الشمالية استفادت من المشاريع التنموية المستمرة التي دعمت استقرار الأسعار وجاذبية السوق.