أكَّدت اللائحة التنفيذيَّة الجديدة لنظام الاستثمار، أهميَّة حماية حقوق المستثمرين، وتمتعهم بالمساواة أمام الأنظمة دون تمييز.وتشمل المحفِّزات إمكانيَّة تخصيص أراضٍ للمشروعات الكُبْرى، وتقديم إعفاءات من بعض الرسوم، بالإضافة إلى منح مزايا إضافيَّة للمستثمرين الذين ينقلون المعرفة، أو يسهمون في التوظيف والتدريب، مع التركيز على رفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

كما بيَّنت اللائحة، أنَّ المحفِّزات تخضع لمعايير موضوعيَّة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المستثمر، وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجيَّة للمملكة، على أنْ تُراجع هذه الحوافز دوريًّا؛ لضمان فاعليتها في جذب الاستثمارات النوعيَّة والمستدامة.

وشدَّدت اللائحة -التي اصدرتها وزارة الاستثمار- على ضرورة التزام جميع المستثمرين -سواء من داخل المملكة أم خارجها- بالتسجيل في السجل الوطني للمستثمرين، كشرط أساس لممارسة أيِّ نشاط استثماريٍّ بشكل نظاميٍّ داخل المملكة، وضمان الموثوقيَّة والشفافيَّة. وشدَّدت اللائحة على أنَّ للمستثمر الحق في ضمان شفافية الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالنشاط الاستثماريِّ، بما يتيح له اتخاذ قراراته بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، مع ضرورة توفير بيئة استثماريَّة عادلة تضمن الحماية من المصادرة، أو نزع الملكيَّة، إلَّا للمنفعة العامة، وبمقابل عادل.

وأوضحت أنَّ بعض الأنشطة لا يُسمح فيها نهائيًّا للمستثمر الأجنبيِّ بالدخول، وتشمل تلك المرتبطة بالمجالين العسكريِّ والأمنيِّ، مثل صناعة الأسلحة، والمعدَّات العسكريَّة، والخدمات ذات الطابع السياديِّ، إلى جانب الأنشطة التي تمسُّ القيم الدينيَّة والثقافيَّة، مثل خدمات الحجِّ والعُمرة داخل المملكة، واستخراج المواد النوويَّة والإشعاعيَّة.