برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف انطلقت في الرياض أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري، لتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك في قطاع الصناعة، ودعم مسارات التكامل الصناعي بين البلدين، بحضور نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير.

وشارك في أعمال الملتقى 300 من قادة الصناعة والمستثمرين السعوديين والمصريين، وذلك بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد ابن سلمة في كلمة له خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بين المملكة ومصر، ودعم الشراكة الصناعية بين البلدين في خمسة قطاعات صناعية ذات أولوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، تشمل الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة مواد البناء، وصناعة الأنسجة والصناعات الغذائية.

من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي الملتقى محطة مهمة في مسار التعاون الصناعي بين البلدين، مضيفًا أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية بنيت على شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

وفي صعيد متصل قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي إن التحديات العالمية الراهنة تدفع إلى المسارعة بإنجاز التكامل الصناعي بين البلدين، وتعزيز الشراكة السعودية المصرية لدخول السوق الأفريقي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر شهد نموًا نوعيًا خلال الأعوام الأخيرة، مع تطور في الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، معتبرًا أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة يعد إنجازًا استراتيجيًا يخدم المصالح المشتركة.

وشهد الملتقى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الاولوية للاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، وأكد تعزيز الشراكة والتكامل الصناعي السعودي المصري، لا سيما في ظل وجود قاعدة صناعية سعودية مصرية قوية في القطاعات التي يستهدف البلدان زيادة حجم الاستثمارات الصناعية فيها.