تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ابتداءً من 29 أكتوبر المقبل، غرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد عن مليون ريال على مخالفي ضوابط التقديم المسبق لبيانات ومستندات البضائع والشحنات الواردة من المنافذ البحريَّة، مع عدم فرضها عند وقوع حادث، أو قوة قاهرة، أو أمر خارج عن إرادة المستورد، أو الوكيل الملاحي.ويحقُّ للهيئة أنْ تفسح البضائع أيًّا يكن شكلها بعد وصولها للدائرة الجمركيَّة، ولها التحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، ويتم استئناف إجراءات الاستيراد من البضاعة؛ وفقًا لمعايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة.

ونصَّت الضوابط على التزام الوكيل الملاحي بتقديم بيان الحمولة (المانفيست) قبل مدة لا تقل عن 72 ساعة من موعد الوصول الفعلي للسفينة، ولا تقل عن 24 ساعة للموانئ القريبة، وتشمل تلك البيانات اسم السفينة، وجنسيتها، وحمولتها المسجلة، وأنواع البضائع، ووزنها الإجمالي، مع ذكر اسم تسميتها الحقيقيَّة في حالة كانت ممنوعة أو مقيدة، وعدد الطرود والقطع، ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها، واسم الشاحن، واسم المرسل إليه، وميناء الشحن، ووقت وتاريخ الشحن من البلد المصدر، وتجزئة بوالص الشحن قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.

فيما يلتزم المستورد بتنسيق المسار الجمركي على منصَّة الهيئة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للشحنة، وتعبئة جميع البيانات الخاصة بالفاتورة، متضمنةً بيان الكميَّة، السعر، العملة، والمنشأ، وإدخال بيانات السلع التالية حسب نوعها ووصفها.