قدمت المصارف التجارية تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص في السعودية، في شهر مارس الماضي، تقدر بـ14.421 مليار ريال.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفعت التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص على أساس سنوي، وشهري بنسبة 3.2%، و4.4 على التوالي.

واردات السيارات

أفادت النشرة بأن قطاع السيارات تصدر التسهيلات التمويلية للواردات بقيمة 2.755 مليار ريال بارتفاع 20.3% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 0.5% على أساس سنوي.
وأظهرت النشرة أن قطاع مواد البناء جاء في المرتبة الثانية للتسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص بـ2 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 8.2% على أساس شهري،، فيما انخفض بنسبة 5.4% على أساس سنوي.
وذكرت أن قطاع الآلات جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 970 مليون ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 2.1%، بينما ارتفع بنسبة 33.4% على أساس سنوي.

المواد الغذائية

وجاء في المرتبة الرابعة قطاع المواد الغذائية للتسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، مسجلا: 802 مليون ريال، منخفضا بنسبة 19%، على أساس شهري، و16% على أساس سنوي.
وتوزعت الواردات في قطاع المواد الغذائية على 231 مليون ريال للحبوب، و16 مليون ريال للفواكه والخضروات، و118 مليون ريال للمواشي واللحوم، و23 مليون ريال للسكر والشاي والبن، و414 مليون ريال للمواد الغذائية الأخرى.
وجاء في المرتبة الخامسة لحجم التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص من المصارف قطاع الأجهزة بقيمة 265 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 48% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 26.8% على أساس سنوي.
وفي المرتبة السادسة جاء قطاع المنسوجات والملبوسات بقيمة تسهيلات قدرها 79 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 27.4%، فميا انخفضت بنسبة 4.8%على أساس سنوي.
وبحسب النشرة فإن قيمة التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، من السلع الأخرى بلغت في شهر مارس الماضي، 6.367 مليار ريال.