وسجلت المملكة تطوُّرًا ملحوظًا في نتائجها منذُ عام (2020)، حيث بدأت بالمرتبة (الرابعة)، ثمَّ تقدَّمت إلى المرتبة (الثانية) في (2021)، قبل أنْ تتبوأ الصدارة في (2022)، وتحافظ عليها في نسختي (2023) و(2024)، ويعود هذا التقدُّم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقميَّة في قطاعات حيويَّة، مثل الصحة والتعليم والمدن الذكية، كما عزَّزت الخدمات التعليميَّة الرقميَّة، مثل منصات التعلُّم عن بُعد، وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكوميَّة بمرونة وجودة عالية، ودعمت خدمات المدن الذكية، ودفع الرسوم البلدية عبر المنصَّات الرقميَّة في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للمستفيدين.
وتمكَّنت المملكة من التفوق على (16) دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج (100) خدمة حكوميَّة ذات أولوية تُقدِّم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونيَّة والتطبيقات الذكية، وذلك وفق ثلاثة مؤشرات فرعيَّة.الجدير بالذكر أنَّ المملكة حققت مؤخَّرًا قفزة نوعيَّة بتقدمها (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024)، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقميَّة، إضافة إلى تحقيق المركز (السابع) عالميًّا في مؤشر المشاركة الإلكترونيَّة، والمركز (الثالث) لمدينة الرياض من بين (193) مدينة حول العالم.
تطور الحكومة الإلكترونية
التقدم (25) مرتبة في مؤشر الحكومة الإلكترونية.
(الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى «العشرين».
نسبة نضج (96%) في التقييم العام للمؤشر.
إطلاق المبادرات والمنتجات الرقميَّة لتحسين تجربة المستفيدين.
0 تعليق