وتشير التقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة، ليسجل 2.2% بحلول عام 2026، في حين يتوقع أن ينخفض التضخم في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 4.6% خلال الفترة ذاتها. وترتبط التوقعات المرتفعة للتضخم العالمي في عام 2025 إلى حد كبير بالتأثير التضخمي الناجم عن تطبيق حزمة الرسوم الجمركية الجديدة، إذ تم رفع توقعات التضخم للاقتصادات المتقدمة لعام 2025 بمقدار 40 نقطة أساس. أما في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فيتوقع أن يظل معدل التضخم تحت السيطرة، دون أن يتجاوز 2% خلال عامي 2025 و2026، مع تسجيل معدل نمو سنوي يبلغ 1.9% في عامي 2025 و2026، مما يمثل ارتفاعاً هامشياً من نسبة 1.6% المسجلة في العام 2024.

وعلى النقيض من مسار التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، جاء اعتدال معدلات التضخم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط كنتيجة أساسية لانخفاض أسعار المواد الغذائية. إلا أن بعض دول المنطقة لا تزال تواجه استمرار الضغوط التضخمية على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار صرف العملات المحلية، مما يبقي معدلات التضخم عند مستويات تفوق المتوسطات التاريخية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 14.6% في عام 2024 إلى 12.7% في عام 2025، قبل أن يواصل تراجعه ليصل إلى 10.7% في عام 2026.