قال نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، إن المملكة تبنت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًا قويًا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.وأوضح خلال جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي امس ، أن حالة عدم اليقين تؤكد على أهمية اتخاذ دول المنطقة إصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي.

وبيّن أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة.

وأشار الخلف إلى أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًا وإقليميًا، منوهًا بأن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجاً من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.

يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.