شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاحتفال رفيع المستوى الذي نظمته منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على انطلاق “البرنامج الهيدرولوجي الدولي”، وذلك بدعوة خاصة وجهت لعدد محدود من الوزراء البارزين على مستوى العالم، تأكيدًا على الدور المحوري لمصر في قضايا المياه الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور سويلم في كلمته خلال الفعالية أن ملف المياه بات من أكثر التحديات العالمية إلحاحًا، مشددًا على أن العلم لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة حتمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءتها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في أزمات المناخ والموارد.

وأشار إلى أن المرحلة التاسعة من البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو، والتي تُعقد تحت شعار “العِلم من أجل عالم آمن مائيًا في بيئة متغيرة”، تمثل دعوة واضحة لتوظيف البحث العلمي والابتكار في خدمة الأمن المائي، من خلال أدوات تشمل: الإدارة المتكاملة، البيانات المفتوحة، الحكم العلمي، والتعليم المرتبط بالثورة الصناعية الرابعة.

وسلط وزير الري الضوء على التحديات التي تواجه مصر، موضحًا أن الدولة تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل، في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون نصف المعدل العالمي الآمن، ما يضعها بين الدول الأشد ندرة، ويستدعي الاعتماد على حلول علمية وابتكارية.

وجدد سويلم التأكيد على أن السياسة المصرية تقوم على دعم التعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق الازدهار المشترك بين دول حوض النيل، مشيدًا بدور منظمة اليونسكو والبرنامج الهيدرولوجي في تنفيذ مشروع FRIEND-Nile، الذي يعد منصة علمية إقليمية لتبادل البيانات والبحوث الهيدرولوجية بين دول الحوض.

وأشار الوزير إلى أهمية التنبؤ الهيدرولوجي والمياه الخضراء كمسارين رئيسيين لتعزيز التعاون الإقليمي، موضحًا أن الاعتماد على نماذج علمية دقيقة وتوقعات مناخية موثوقة يوفر لغة مشتركة لفهم احتياجات دول المنبع والمصب، ويدعم تنسيق تشغيل السدود والتخطيط لمواجهة فترات الجفاف.

كما شدد على خطورة الإجراءات الأحادية التي تهدد الثقة والاستقرار في الإقليم، مؤكدًا أن غياب التشاور بين دول الحوض يعرّض حياة الملايين في دول المصب للخطر.

وفيما يتعلق بالمياه الخضراء – وهي مياه الأمطار المخزنة في التربة والمستخدمة من قبل النباتات – أوضح سويلم أنها تدعم نحو ٨٠٪ من الزراعة عالميًا، إلا أنها غائبة عن استراتيجيات المياه في كثير من الدول، داعيًا إلى تبني نهج شمولي يدمج هذا المورد الحيوي في التخطيط والسياسات المائية والزراعية على مستوى حوض النيل.