قافلة الصمود.. أثارت قافلة تضامنية تحمل اسم «قافلة الصمود» ضجة واسعة في الأوساط المغاربية والدولية، بعدما انطلقت من العاصمة التونسية متجهة نحو قطاع غزة مرورًا بليبيا، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع وإيصال رسائل دعم ومساندة للشعب الفلسطيني.

وبعد رد وزارة الخارجية المصرية الذي جاء برفض دخول القافلة إلى مصر، لعدم حصولها على موافقة مسبقة، وتصديق الشعب على قرار حكومته، خاصة وأن هناك شكوك حول الهدف الكامن وراء هذه القافلة.

شن الكثيرون هجمات على الدولة المصرية، متهمين إياها بالتخلي عن القضية الفلسطينية، ورفض مساعدة قطاع غزة.

محلل سياسي: دعم غزة لا يتطلب الوصول إلى رفح

وفي ظل هذا اللغط، قال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي وباحث في العلاقات الدولية، إننا نؤيد ونشجع أي حراك شعبي ورسمي داعم لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزه، وداعم للقضية الفلسطينية.

وتابع: ولكن في المقابل، نحن ضد أي إخلال بالقانون والنظام الداخلي لأية دولة من قبل المتضامنين والمؤيدين والمتظاهرين نصرة لفلسطين وشعبها لأن أمن هذه الدول من أمن شعبنا.

وأضاف العابد في تصريح خاص "لبوابة الفجر الإلكترونية": يجب أن يكون أي تحرك شعبي في إطار ما تقرره الدولة المصرية، احترامًا لسيادتها وأمنها واستقرارها، لا سيّما أن أمن هذه الدول من أمن شعبنا الفلسطيني.

واستطرد: نحن لسنا مع خطوات ومبادرات تنطوي على عدم احترام سيادة الدولة المصرية وأمنها واستقرارها، لذلك المفترض من أي حراك داعم أن يلتزم بما تقرره الحكومة المصرية والقانون المصري والأعراف الدولية المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه الخطوات التضامنية.

ولفت إلى أن الحراك الشعبي المغاربي يجب أن يلتزم بالأعراف الدولية والقانون المصري إذا كان يهدف فعلًا لنصرة القضية.

وشدد على أن التضامن لا يشترط الانتقال إلى حدود غزة، وأنه يمكن لهذا الحراك أن يكون داعمًا أكثر لفلسطين وأهالي قطاع غزه دون حتى الخروج من بلدانهم، من خلال تقديم الدعم المادي، والضغط لاتخاذ مواقف سياسية رسمية داعمة لفلسطين وضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم حديثه بالتحذير من محاولات بعض الجهات استغلال هذا الحراك لأهداف لا علاقة لها بفلسطين، قائلًا: «قد تكون النوايا صادقة، لكن الأخطر أن تستغل بعض الأطراف هذه التحركات لأغراض سياسية خاصة لا تخدم قضيتنا، بل قد تسيء لها».

قافلة الصمود 

والجدير بالذكر أن القافلة بدأت رحلتها البرية يوم الإثنين الماضي، من تونس، بمشاركة نحو سبعة آلاف ناشط تونسي وعربي، على أن ينضم إليها مزيد من المتضامنين في طريقها عبر الأراضي الليبية. 

ويمتد مسار القافلة من تونس إلى جنوب البلاد، حيث تعبر الحدود نحو ليبيا، لتكمل رحلتها شرقًا حتى الحدود المصرية، في طريق طويل محفوف بالتحديات السياسية والأمنية.