شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اليوم، في فعاليات الحفل الختامي لاتفاقية "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشروعات كثيفة العمالة"، والتي نُظّمت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهد الحفل حضور  عدد من محافظي الجمهورية ونوابهم، وهم (الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة – الغربية – المنوفية – القليوبية – الفيوم – المنيا – أسيوط – الأقصر)، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والأستاذ أيمن موسي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهية الصغر بالدقهليه.

وتضمنت فعاليات الحفل استعراضًا شاملًا لنتائج الاتفاقية التي بلغت قيمة منحها 27 مليون يورو، وتم توجيهها لدعم مشروعات البنية الأساسية وتنمية المجتمعات المحلية، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل حقيقية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، في 11 محافظة من بينها محافظة الدقهلية.

وأكد اللواء " طارق مرزوق " أن الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي بمواجهة الهجرة غير النظامية أمنيًا فقط، بل تعمل على معالجة جذور الظاهرة من خلال توفير فرص العمل وتحقيق العدالة التنموية.

وأشار " المحافظ " إلى "أن التنمية الحقيقية تبدأ من القرى والمراكز، ونحن نعمل جاهدين على توصيل الدعم الحقيقي للمواطن البسيط. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أحد أهم أدوات الدولة لمكافحة البطالة وتحقيق الاستقرار"، مشددًا على أن محافظة الدقهلية كانت وستظل من المحافظات الرائدة في هذا المجال.

كما أكد "مرزوق" أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بتنسيق كامل مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم كافة التيسيرات للشباب وأصحاب الأفكار، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المشروعات يسهم بشكل مباشر في منع الهجرة غير الآمنة وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

والجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الدقهلية، نفّذ خلال عام 2024 فقط عدد 4،200 مشروع بتمويل قدره 357 مليون جنيه، ساهمت في توفير 16،500 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب إصدار 608 رخصة تشغيل.

كما بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات في الدقهلية خلال الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2025 نحو 116 ألف مشروع، بتمويل تجاوز 4.1 مليار جنيه، ساهمت في توفير 239 ألف فرصة عمل، وتم خلالها إصدار 10،748 رخصة تشغيل، في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.