أكد مسؤولو شركات وخبراء مكانة دولة الإمارات الإقليمية والعالمية في الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة في القطاع المال.

وقالوا ل«الخليج»: إن قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات حول مسار الخدمات المالية إلى عمليات سلسة وشفافة وسريعة تناسب جميع شرائح المجتمع وثقافاته المختلفة لنحو 200 جنسية يعيشون في الدولة.

وأضافوا أن مستقبل المدفوعات الرقمية والقطاع المالي في الدولة يتسارع بقوة بسبب وجود ثقافة مالية قوية اتجهت إلى توظيف التقنيات في إنجاز الخدمات المالية داخل وخارج الدولة بكفاءة تامة.

قال عبد الله قاسم، المستشار والخبير المصرفي: إن قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات يواصل النمو بدعم التقنيات المتطورة لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم حالياً في مصارف ومؤسسات الدولة المالية.

وأكد قاسم أن بنوك الإمارات والمؤسسات المالية تتطور بشكل دائم وتتنافس بقوة في مجال التكنولوجيا المالية لتلبية متطلبات وتوقعات العملاء دون تدخل بشري في العديد من الخدمات مؤكداً بقاء العنصر البشري في عملية التطوير.

وأشار قاسم إلى أن العديد من الخدمات المصرفية تتم دون أي تدخل بشري وبنسبة تصل إلى 95% وبدون أخطاء أو بهامش خطأ قليل جداً.

وقال قاسم إن القطاع المالي في الإمارات يشهد طلباً سنوياً على حلول التكنولوجيا المالية بنحو 25% ما يعني أن الدولة تقود الطلب في المنطقة على هذه الحلول والأنظمة المتطورة.

الإمارات سباقة

أكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «موارد للتمويل»، أن رغم التطور الملحوظ في أنظمة الدفع الرقمي، إلا أن القطاع لا يزال بحاجة إلى قنوات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات السوق بشكل أفضل

وأشار إلى أهمية أن تأتي هذه الحلول عبر مزودي خدمات مبتكرين، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، وخاصة المصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح القبيسي أن أي حلول جديدة يجب أن تتناسب مع طبيعة قطاع الأعمال، قائلاً: «لا بد أن تكون هذه القنوات ميسّرة من حيث الكلفة وسهلة الدمج ضمن نماذج العمل المختلفة، لتخدم المؤسسات باختلاف أحجامها، وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 95% من إجمالي الشركات في الدولة، ولكن الكثير منها ما زال يعتمد على الدفع النقدي التقليدي، مما يفتح الباب أمام فرص كبيرة لطرح حلول دفع إلكترونية تتماشى مع سياسات المصرف المركزي. وشدد على أهمية تعزيز الوعي بالتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، الإمارات سبّاقة في تبنّي هذه التقنيات، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التوعية في أوساط الأعمال الصغيرة حول فوائد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في إدارة المدفوعات والخدمات المالية.

وختم القبيسي تصريحه بالتأكيد على أن نمو قطاع الأعمال، وخصوصاً في المجالات التقنية، مرهون بتهيئة بيئة مرنة تواكب تطور السوق، وتضمن في الوقت ذاته الامتثال للضوابط التنظيمية، وهو ما تعمل عليه الجهات الرسمية حالياً بصورة جدية.

بنية رقمية

بدوره، قال نافين بارادواج، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة تريسكون، إن القطاع المالي في دولة الإمارات شهد تحولاً جذرياً في السنوات الأخيرة، وكان من أوائل الصناعات التي تبنّت الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال.

وأضاف: «إن دمج الذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا المالية لم يعد خياراً، بل ضرورة، فهو يتيح تطوير المنتجات بسرعة أكبر، وتحليل البيانات بفاعلية، واكتشاف الأنماط التي تدعم اتخاذ قرارات دقيقة وفورية – وهي عناصر جوهرية لنجاح أي مشروع مالي رقمي.

وأوضح أن البنية التحتية الرقمية التي تطورت خلال العقد الماضي، إلى جانب ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت واعتماد الهواتف الذكية، أسهمت في تمكين فئات واسعة من الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية لأول مرة. وقال: «لقد حدثت طفرة رقمية عالمية حقيقية، أصبح الناس أكثر وعياً بالتكنولوجيا، وأكثر قدرة على الوصول إلى البيانات والمعلومات، ومع هذا التحول تمكّنت قطاعات كبيرة من المجتمع، لم تكن تتعامل سابقاً مع المصارف، من الحصول على التمويل، وإجراء المدفوعات بسهولة، والاستفادة من بوابات دفع أكثر كفاءة.

وأكد أن الإمارات تتصدر مشهد تبنّي الذكاء الاصطناعي على المستويين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة تقود بقوة هذا التحول، باعتبارها أمة ذكية تُدرك أهمية البنية التحتية الرقمية المتقدمة وتحليل البيانات لتحسين جودة الخدمات. ومن مظاهر هذا التوجه إطلاق مجمع دبي للذكاء الاصطناعي، ومكتب تشريعات الذكاء الاصطناعي، الذي يسعى لوضع إطار تنظيمي يدعم الابتكار ويعالج الفجوات التشريعية.

وأشار بارادواج إلى أن الطلب على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بالإمارات لا يأتي فقط من الحكومة، بل أيضاً من القطاع الخاص، خاصة في مجالات التمويل، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة. وقال: «نحن أمام بيئة ديناميكية تدفع بالابتكار».

سامر سليمان: الإمارات مجتمع غير نقدي بحلول 2030

قال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للخدمات المالية، إن نسبة المدفوعات الرقمية في الإمارات تجاوزت حالياً 80% من إجمالي المدفوعات، مقارنة ب20% فقط للمدفوعات النقدية، ما يعكس تسارع وتيرة تبني التكنولوجيا في السوق الإماراتي.

وأضاف: «هناك خطة حكومية واضحة للوصول إلى اقتصاد غير نقدي تماماً في الإمارات بحلول عام 2030، وهو هدف واقعي بالنظر إلى التقدم الذي نشهده حالياً».

وتوقع سليمان أن يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات نمواً بنسبة لا تقل عن 20% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة تتجاوز متوسط النمو الخليجي، بل وتفوق المتوسط العالمي.

وأوضح سليمان أن الشركة تسعى إلى تبسيط التحول الرقمي للتجار من خلال دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، موضحاً: «قمنا بتطوير نظام ذكي يمكّن التاجر من إنشاء حسابه بنفسه دون الحاجة للرجوع إلى فريق الدعم».