خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وللعالم، في ظل تراجع التوقعات بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وتم خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لتصبح 1.6% فقط في هذا العام و1.5% في عام 2026.
وحتى مارس الماضي كانت المنظمة لا تزال تتوقع توسعاً بنسبة 2.2% في عام 2025.
وعزت المنظمة أسباب الخفض الأخير للتصنيف الائتماني إلى التداعيات الناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب وتزايد حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، وتباطؤ الهجرة، وقوة العمل الفيدرالية الأصغر حجماً.

النمو العالمي

ومن ناحية أخرى من المتوقع أيضاً أن يكون النمو العالمي أقل من التوقعات السابقة حيث قالت المنظمة: إن «التباطؤ يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك»، في حين من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الأخرى مراجعات هبوطية أقل خفضاً.
ووفقاً لتوقعات المنظمة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 3.3% التي كان عليها في عام 2024 إلى 2.9% هذا العام وفي عام 2026؛ على افتراض فني بأن معدلات التعريفات الجمركية اعتباراً من منتصف مايو مستدامة على الرغم من الطعونات القانونية المتواصلة ضدها.
وكان الصندوق قد توقع في وقت سابق نمواً عالمياً بنسبة 3.1% هذا العام و3% في عام 2026.

ارتفاع تكاليف التجارة

وعدلت المنظمة توقعاتها بشأن التضخم، قائلة: إن ارتفاع تكاليف التجارة، وخاصة في البلدان التي ترفع التعريفات الجمركية، من شأنه أيضاً أن يدفع التضخم إلى الارتفاع على الرغم من أن تأثيرها سوف يقابله جزئياً انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وتُظهر توقعات التضخم الصادرة عن المنظمة تبايناً ملحوظاً بين الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم. فعلى سبيل المثال، بينما يُتوقع الآن أن تسجل دول مجموعة العشرين معدل تضخم بنسبة 3.6% في عام 2025؛ بانخفاض عن 3.8% في تقديرات مارس، فقد ارتفع معدل التضخم المتوقع للولايات المتحدة إلى 3.2%، مقارنةً بـ2.8% سابقاً.
وقالت المنظمة: إن التضخم في الولايات المتحدة ربما يقترب من 4% بحلول نهاية العام الجاري.