اتخذت دبي مؤخراً خطوة لافتة لدعم استقرار واحدة من أبرز مجموعاتها الاقتصادية الخاصة، عبر إعادة هيكلة حوكمتها وتنظيم شؤون الورثة بعد وفاة مؤسسها قبل ثلاث سنوات.
ووفقاً لأربعة مصادر مطلعة لـ ««فايننشال تايمز»، فقد قامت «لجنة قضائية خاصة» أنشأتها الحكومة – بناءً على طلب من الورثة العشرة لمؤسس المجموعة التي تحمل اسمه – بتعيين مجلس إدارة جديد للإشراف على الشركة الأم.
وتُعد مجموعة ماجد الفطيم من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في منطقة الخليج، وتنشط في قطاعات مراكز التسوق والفنادق والعقارات والترفيه. وتدير علامات تجارية إقليمية مثل كارفور، ليغو، وهوليستر، وقد تجاوزت إيراداتها 9 مليارات دولار العام الماضي.
وقد استجابت اللجنة القضائية الخاصة – التي يترأسها عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي – بإعادة تشكيل مجلس إدارة «ماجد الفطيم كابيتال»، ليضم خمسة ممثلين من الحكومة وأربعة من العائلة، بقيادة رجل الأعمال والمنظم المالي فاضل العلي.

تحويل إلى شركة مساهمة عامة

كما تم تحويل «ماجد الفطيم كابيتال» من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة، وتم خفض الحد الأدنى المطلوب لاتخاذ القرارات.
وقالت الشركة في بيان لـ «فايننشال تايمز» إن هذه التغييرات «تعكس جهود المساهمين لتطوير الحوكمة بما يتماشى مع المصالح طويلة الأمد للمجموعة».
وأضافت: «ماجد الفطيم لا تزال شركة إماراتية مملوكة للقطاع الخاص وتُدار بشكل مستقل، وتتمتع باستراتيجية واضحة، وأداء قوي، وهيكل حوكمة مستقر».
وأشارت إلى أن «هذه التغييرات لا تؤثر في العمليات أو حوكمة شركة ماجد الفطيم القابضة»، التي تُعد الكيان التشغيلي الرئيسي.
ويترأس مجلس إدارة «ماجد الفطيم القابضة» بشكل مستقل السير مايكل رايك، الرئيس السابق لمؤسسة «كيه بي إم جي إنترناشونال».
وقال أحد المصادر المطلعة: «إن الشركة تمر الآن بفترة استقرار قد تفتح الباب أمام طرحها للاكتتاب العام».
وفي عهد مؤسسها الراحل، اشتهرت مجموعة ماجد الفطيم – التي أطلقت «مول الإمارات» الشهير والذي يضم أول منحدر تزلج داخلي في المنطقة – بإدارتها الطموحة، حيث لجأت إلى أسواق السندات الدولية لتمويل توسعها محلياً وإقليمياً.