اندلعت شرارة الاحتجاجات في لوس أنجلوس خلال الأيام القليلة الماضية، لتتجاوز حدود ولاية كاليفورنيا سريعًا وتصل إلى مدن كبرى مثل نيويورك، ودالاس، وأتلانتا. فبدافع من رفضهم لإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة التي تقودها وكالة "آيس" (إدارة الهجرة والجمارك)، وتنفيذ الرئيس دونالد ترمب لقرار نشر قوات الحرس الوطني، نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع سلطات إنفاذ القانون، وقد تحولت هذه المواجهات، التي بدأت سلمية، إلى مشاهد عنف واعتقالات، بينما لجأت ولاية كاليفورنيا إلى القضاء، في خطوة غير مسبوقة تضع المشهد السياسي الأمريكي برمته على المحك.

ولم تقتصر المظاهرات على لوس أنجلوس، بل امتدت لتشمل مدنًا رئيسية أخرى؛ ففي سان فرانسيسكو، اعتُقل نحو 150 شخصًا، بينما أعلنت شرطة نيويورك عن اعتقالات متعددة في صفوف محتجين أغلقوا طرقًا حيوية، كما شهدت مدن مثل لويفيل، وبيتسبرغ، وسياتل، وواشنطن العاصمة، تجمعات حاشدة تطالب بالإفراج عن معتقلين، من بينهم الزعيم النقابي البارز ديفيد هويرتا، الذي أُوقف خلال احتجاجات لوس أنجلوس قبل إطلاق سراحه بكفالة، مما أضفى على الحراك بُعدًا عماليًا وتنظيميًا لافتًا، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي خضم هذا التصعيد، استخدمت الشرطة في لوس أنجلوس ترسانة من الأسلحة "الأقل فتكًا" لتفريق الحشود، شملت الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وكرات الفلفل، والقنابل الصوتية، ورغم أن وزارة الدفاع تصنف هذه الأدوات على أنها "غير مميتة"، فإن منظمات حقوقية وباحثين يحذرون من أنها قد تسبب إصابات بالغة، وعجزًا، وحتى الموت، مستشهدين بحالات سابقة موثقة، ويتراوح استخدام هذه الأسلحة بين الهراوات التقليدية، والمقذوفات المملوءة بكريات الرصاص، والمهيجات الكيميائية التي تسبب ألمًا حادًا وشللاً مؤقتًا للحركة.

وعلى الصعيد القانوني، اتخذ الصراع منحى آخر، حيث رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، مطالبةً بإعلان تعبئة الحرس الوطني "غير دستورية"، وتستند الدعوى إلى قانونين تاريخيين؛ الأول هو "التعديل العاشر" للدستور، الذي يحفظ للولايات سلطاتها غير الممنوحة صراحةً للحكومة الفيدرالية، مثل حفظ الأمن ومكافحة الجريمة. أما الثاني فهو "قانون فرقة المساعدة" لعام 1878، الذي يمنع استخدام الجيش في مهام إنفاذ القانون المحلية إلا في أضيق الظروف وبإذن من الكونغرس.

ولا يبدو المشهد الاحتجاجي متجانسًا؛ فبينما يخرج مواطنون للدفاع عن حقوق المهاجرين، تشير تقارير استخباراتية لسلطات إنفاذ القانون إلى وجود "مثيري شغب محترفين" ومجموعات فوضوية، مثل "أنتيفا"، تستغل الموقف لإثارة الفوضى والصدام مع الشرطة، ويرى مسؤولون أمنيون أن هؤلاء "الانتهازيين" يختلفون كليًا عن المتظاهرين السلميين، ويعمدون إلى إخفاء وجوههم وتصعيد العنف، وفي المقابل، تؤكد منظمات حقوقية أن للمجتمعات المحلية "الحق الأخلاقي" في الدفاع عن نفسها ضد ما تصفه بـ"الاختطاف وتفريق العائلات".

وفي تحليلات سياسية، يُنظر إلى خطاب دونالد ترامب وتصرفاته على أنهما تصعيد نحو "نهج سلطوي" يضع البلاد أمام اختبار حقيقي لسيادة القانون، وإن قراره بنشر القوات رغم معارضة حاكم كاليفورنيا، وتأييده العلني لاعتقال الحاكم، يمثلان تجاوزًا للخطوط التي التزم بها الرؤساء المعاصرون.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، يعتمد مسار الأزمة على الخطوات المقبلة لترامب، وعلى مدى ضبط النفس الذي سيُظهره الشارع، فهل تقف أمريكا على أعتاب فصل جديد من الصراع بين السلطات قد يعيد تعريف العلاقة بين المركز والولايات؟