أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت خمسة أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف «تقييم الظروف الاقتصادية والمالية» في البلاد، وفق ما أعلنت، الثلاثاء.

واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في «صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها».

ونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله: «تواجه سوريا تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقاً. الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جداً».

وأقرّ الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في «استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية»، لكنّه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكناً إلا من خلال «دعم دولي قوي لجهودهم».

وتابع فان رودن: «يتطلّب ذلك دعماً مالياً بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة».

لقاءات على هامش اجتماعات الربيع

وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية آذار/مارس في واشنطن.

وكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلّع في المقام الأول إلى «إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى».

في الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سددت السعودية وقطر ديوناً مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15,5 مليون دولار.

جاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 1979 والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتباراً من عام 2011.

تخفيف العقوبات

وكان قد خفّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا العقوبات عن سوريا. وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في أيار/مايو.

رفع العقوبات يشمل خصوصاً النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضاً رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي. ( أ ف ب)