استقبل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، وذلك بعد يوم من انعقاد مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس، وذلك بحضور المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية.

وأعرب رئيس الوزراء المصري عن تقديره للمشاركة المهمة لرجال الأعمال من المملكة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة بالأمس، داعيا رجال الأعمال السعوديين للقيام بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الإنجاز الكبير الذي تم في مجال التنمية العمرانية بالمنطقة، ومعربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية، وتقديره كذلك لاهتمام الجانب السعودي المتواصل بالاستثمار في مصر، ما يعكس ثقة المستثمر السعودي في الاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي حرص البلدين الشقيقين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كما أنها بادرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين خصوصا بين القطاع الخاص.

وأكد أن الحكومة المصرية مُستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، قائلًا: «اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلا عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات»، مؤكدا على أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في إقامة مشاريع مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.

وركز على حرص الحكومة على تذليل التحديات التي تواجهها الشركات السعودية المُستثمرة في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إنه سبق تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث المشكلات المقدمة من الشركات السعودية، والعمل على وجود حلول ملائمة لكل منها في ضوء مبادئ تشجيع الاستثمار والمحافظة عليه، وتتم إفادة سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة.

وشدد على أن اللجنة تتخذ إجراءات استثنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، قائلًا: «نجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين التي من بينها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، وجارٍ العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية»، مضيفًا أنه حريص على حل مشكلات المستثمرين السعوديين بصفة مستمرة، معربا عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة.

واستعرض أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومن بينها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية ومكونات محطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والمواسير غير الملحومة ومواتير رفع المياه العملاقة ومواتير الأجهزة المنزلية والبوليستر والصودا آش ولوحات التحكم وزجاج السيارات، والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة، حيث يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المُوقعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.

كما عرض الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفرص الاستثمار السياحي في مصر، في منطقة الساحل الشمالي الغربي وكذا الساحل الشرقي، وغيرهما من المناطق السياحية على مستوى الجمهورية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك أن هذا اللقاء يعكس اهتماما كبيرا من جانب الحكومة المصرية بالمستثمر السعودي، معربا عن تقديره لرئيس الوزراء وللوزراء المعنيين لسرعة العمل على دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ، قائلًا: «زيارتنا لمصر تؤكد اهتمام الشركات السعودية للعمل في مصر».

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إلى أنه «خلال زيارتهم لمصر للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي حدثت مشاورات مهمة للغاية مع الجانب المصري من القطاعين الحكومي والخاص، وتم إطلاعنا على أن مصر تزخر بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، كما لمسنا حرصًا ورغبة من رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في المملكة».

وأعرب «المبارك» عن تطلعه لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واصفًا الاقتصادين السعودي والمصري بأنهما من دعائم الاستقرار في المنطقة، كما أشار إلى أن هناك فرصًا مهمة لتوفير برامج سياحية مشتركة بالبلدين، حيث تتيح هذه البرامج خيارات مختلفة للسائحين، مؤكدًا إمكانية تحقيق تكامل مهم للغاية بين البلدين في هذا القطاع، وعلى ضرورة العمل كذلك على تحقيق التكامل بين البلدين في القطاع الصناعي في ظل التطورات التجارية التي تشهدها الساحة الدولية حاليا.